تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى كبرى شركات التكنولوجيا إلى تصوير نفسها كقوةٍ ديمقراطية عالمية. فالتكنولوجيا المالية باتت تتيح الخدمات المصرفية لمن لا يملكونها، كما يجعل تطبيق تيك توك الكثيرين نجوماً. لكن هذه الحجة يمكن أن توصف ببساطة بأنها واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدحض الذكاء الاصطناعي نفسه هذه الحجة تماماً، حيث إنه يجعل الوصول إلى بعض الموارد أكثر حصرية. ويستهلك بناء مراكز البيانات وتشغيلها كميات هائلة من المواد؛ وعندما تتباطأ الإمدادات، يجد العملاء الأكثر رسوخاً أنفسهم فجأة في آخر قائمة الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ رقائق المعالجات كمثال. فقد انسحبت شركة مايكرون، ثالث أكبر مُصنّع للذاكرة، من سوق المستهلكين في وقتٍ سابق من هذا العام بهدف تلبية طلبات مراكز البيانات، أو كما وصفتها الشركة، «عملائنا الاستراتيجيين الأكبر حجماً في القطاعات الأسرع نمواً». وكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وطالت كذلك فترات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يبدو أن العمالة الحرفية ستكون العائق الأكبر التالي. فقد تم تسليط الكثير من الأضواء على قضية تسبب الذكاء الاصطناعي في إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف، لكن شركات التكنولوجيا العملاقة - التي تخطط لإنفاق 725 مليار دولار على البنية التحتية - أدركت مدى حاجتها الماسة للعمالة والمهارات الحرفية لبناء مراكز البيانات وصيانتها.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قامت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك، في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق «أكاديمية القوى العاملة الأمريكية» لتدريب الحرفيين المهرة؛ كما تعتزم جوجل القيام بمساعٍ مماثلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن رواتب هؤلاء الموظفين الجدد ستكون أقل بكثير من متوسط راتب موظف ميتا البالغ 640 ألف دولار، بما في ذلك التعويضات والمزايا القائمة على الأسهم. لكن نقص العمالة يعني أن هؤلاء الموظفين الجدد سيحصلون على ميزات إضافية لا يحصل عليها زملاؤهم القدامى.</div></p><p class='article-text'>وتشهد جمعية المقاولين والبنائين بالفعل عجزاً حالياً يبلغ حوالي 350 ألف عامل. ومع تقاعد العمال الحاليين، من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز مليون عامل بحلول عام 2030، استناداً للمركز الوطني لتعليم وبحوث البناء، الذي يوفر المناهج والشهادات المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه التوقعات على الهيئات التجارية وحدها، حيث يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع الطلب على فنيي الكهرباء بنحو العُشر حتى عام 2034، أي بأكثر من ضعف معدل نمو الطلب على المحامين خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المكتب، فإن أسرع وظيفتين نمواً في أمريكا الآن هما: فنيو توربينات الرياح وفنيو تركيب الألواح الشمسية. هما تتطلبان جهداً بدنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الخلفية، بدأ بعض العمال بالفعل استعراض عضلاتهم. وعلى سبيل المثال، وافقت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، على منح مكافأة مشاركة في الأرباح للعاملين بعد تهديد أعضاء النقابات بالإضراب.</div></p><p class='article-text'>وهذا ليس بالأمر الصعب بالنسبة لشركة تستثمر 11.3 % من إيراداتها في البحث والتطوير. كما قامت شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنّع للرقائق في العالم، بزيادة المكافآت للعاملين لديها في تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بعض الاتجاهات إيجابية، فالوصمة التقليدية المرتبطة بهذه الوظائف تتلاشى بالتزامن مع تراجع قيمة الشهادات الجامعية؛ وتشير هيئة التدريب والشهادات الأمريكية، إلى أن الخريجين بدأوا يتجهون نحو اكتساب المهارات العملية من خلال دعم شهاداتهم الجامعية ببرامج التدريب المهني. ويلعب العمل الإضافي دوراً محورياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنةً بالاضطرابات التي شهدها العالم، فإن الوضع الحالي يختلف تماماً عن فترة الطاعون الأسود في إنجلترا في العصور الوسطى، حين كان الحرفيون يضاعفون أجورهم أو يزيدونها ثلاثة أضعاف. ولكن، باعتباره أحدث قطاع للتوظيف، يتمتع قطاع التكنولوجيا بأكبر قدر من الموارد المالية، ويُقدِّم للعاملين فيه فرصاً استثمارية جذابة تفوق ما تُقدِّمه القطاعات الأخرى.</div></p>

هل يشكل نقص العمالة الحرفية العائق الأكبر التالي أمام الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أن موجة التوسع العالمية في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى طلب غير مسبوق على العمالة الماهرة، خصوصا الكهربائيين والسبّاكين والنجّارين، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيحتاج "مئات الآلاف" من هذه الوظائف خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أدلى بها لقناة "Channel 4 News" البريطانية في وقت سابق، قال هوانغ: "إذا كنت كهربائيا أو سبّاكا أو نجارا، فسنحتاج إلى مئات الآلاف منكم لبناء هذه المصانع"، في إشارة إلى مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاع الحِرف والمهارات الفنية "سيشهد طفرة في جميع الاقتصادات"، مؤكدا أن الطلب على هذه المهن "سيتضاعف ويتضاعف مرة بعد أخرى بشكل سنوي".</p><p class='article-text'>استثمارات ضخمة تدفع النمو</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في ظل توسع استثماري هائل في قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فقد أعلنت إنفيديا العام الماضي عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار لدعم شركة OpenAI في تطوير مراكز بيانات تعتمد على معالجاتها المتقدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات شركة ماكينزي، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى نحو 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم التحول التقني المتسارع في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن مركز بيانات واحد بمساحة 250 ألف قدم مربع يمكن أن يوفر فرص عمل لنحو 1500 عامل خلال مرحلة الإنشاء، يحصل العديد منهم على رواتب تتجاوز 100 ألف دولار سنويا دون الحاجة إلى شهادة جامعية، وبعد اكتمال المشروع، يتطلب المركز نحو 50 وظيفة دائمة فقط، إلا أن كل وظيفة مباشرة قد تولّد نحو 3.5 وظائف إضافية في الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>تحوّل في طبيعة الوظائف</p><p class='article-text'>ويرى هوانغ أن الفرص الواعدة في المستقبل لن تقتصر على مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، بل ستمتد إلى "الجانب المادي" من الاقتصاد التكنولوجي، مثل البناء والهندسة الكهربائية والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عمّا كان سيدرسه لو عاد إلى عمر العشرين، أشار إلى أنه كان سيختار العلوم المرتبطة بالفيزياء والتطبيقات العملية بدلا من التركيز على البرمجيات.</p><p class='article-text'>تحذيرات من نقص العمالة الماهرة</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحذير من نقص العمالة على قطاع التكنولوجيا فقط، إذ سبق لرؤساء تنفيذيين في شركات كبرى التعبير عن مخاوف مماثلة.</p><p class='article-text'>فقد قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، إن الولايات المتحدة قد تواجه عجزا في عدد الكهربائيين اللازمين لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن تراجع الاهتمام بالوظائف المهنية بين الشباب يفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'>كما أكد جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، أن هناك فجوة بين خطط إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة والقدرة الفعلية على توفير العمالة اللازمة، لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يفتقر مئات الآلاف من العمال في قطاعات البناء والصناعة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مهنية نُشرت عبر منصة "لينكدإن"، تعاني الولايات المتحدة من نقص يقارب 600 ألف عامل في قطاع التصنيع و500 ألف عامل في قطاع البناء.</p>

دون شهادة جامعية.. مهن "غير متوقعة" براتب 100 ألف دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يسري بين الولايات المتحدة وإيران وقف لإطلاق النار، يبحث خلاله الوسطاء عن مخرج من الحرب، تقف طهران أمام خيارين، تمديد الحصار على موانئها، أو تلقّي موجة جديدة من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تجمع الولايات المتحدة بين الإشارات الاستراتيجية والغموض المتعمّد لإبقاء خياراتها مفتوحة، وفقاً لما ينقل موقع «دي دبليو» الألماني الإخباري عن الخبيرة السياسية فاطمة أمان، التي أشارت إلى تقارير نُشرت في وسائل إعلام أمريكية خلال الأيام الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لفرض حصار طويل الأمد على إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر التقرير، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، أن ترامب وجّه تعليمات بهذا الشأن إلى مستشاريه، وأن الهدف من ذلك هو مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني، وخاصة على صادرات النفط، حتى تقدّم طهران تنازلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح مضيق هرمز أهم وسيلة ضغط تستخدمها إيران في المفاوضات، بالنظر إلى أهميته المركزية في نقل النفط والغاز من المنطقة للاقتصاد العالمي، قبل أن تحاصره الولايات المتحدة وتفرض حصاراً على إيران نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة طاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا إلى نقص في إمدادات النفط والغاز، وكذلك في إمدادات الأسمدة، الضرورية للدول النامية، والبتروكيماويات، كما قال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، خلال مؤتمر للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP31» المقرر عقده في نوفمبر بمدينة أنطاليا التركية. وأكد بيرول أن العالم يواجه «أكبر أزمة طاقة في التاريخ» بسبب حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة من جانبها حصاراً بحرياً على إيران لمنعها من الحصول على عائدات من تصدير النفط، حيث تشير التقديرات إلى أن إيران تجني نحو ثلث إلى 45 بالمئة من إيراداتها من خلال قطاع النفط والغاز، بيد أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت بشكل ملحوظ منذ أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على مرور السفن عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاق الحصار البحري الأمريكي تدريجياً صادرات النفط الإيرانية، كما نقل «دي دبليو» عن همايون فلكشاهي، كبير محللي النفط الخام لدى شركة تحليل البيانات «كبلر»، وأضاف أن شحنات التصدير انخفضت بشكل كبير، بينما امتلأت مرافق التخزين بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فلكشاهي أن إيران لن تستطيع تصدير النفط إلا عندما يتوفَّر لديها ما يكفي من الناقلات الفارغة التي تتمكن من مغادرة المنطقة، ولذلك فإنها مضطرة إلى خفض إنتاجها، وهي خطوة كانت ضرورية عدة مرات في الماضي بسبب العقوبات. وتضطر أيضاً دول أخرى منتجة للنفط في المنطقة، مثل العراق، إلى خفض إنتاجها.</div></p><h2>انخفاض نفطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبير الطاقة والشؤون السياسية دالغاه خاتين أوغلو، أن إنتاج النفط الإيراني ربما ينخفض خلال شهر بنحو مليون برميل يومياً في حال استمر الحصار، ليقترب بذلك من حجم الاستهلاك المحلي فقط. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن إيران لا تزال تمتلك في الوقت نفسه نحو 170 مليون برميل نفط على متن سفن كانت عبرت مضيق هرمز قبل الحصار، وهذا قد يسمح لها بمواصلة التصدير لنحو شهرين حتى ثلاثة أشهر أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب توقف الإنتاج لفترة طويلة الأمد نتيجة استمرار الحصار في أضرار لإيران من الصعب إصلاحها، وذلك بسبب الاضطرار إلى خفض الإنتاج في الحقول أو حتى إيقافه تماماً. ويؤكد الخبير دالغاه خاتين أوغلو أن العواقب التقنية لإغلاق حقول النفط ستكون وخيمة. ويضيف أن آبار النفط غير المستخدمة قد تجف بسبب انقطاع التدفق. </div></p><p class='article-text'>ولكن حدوث ذلك في الواقع يعتمد بشكل رئيسي على شدة الحصار البحري الأمريكي. وفي الوقت نفسه، يتزايد الضغط الاقتصادي في إيران بسبب نقص الإيرادات، إذ يجب على طهران تمويل النفقات الداخلية مثل رواتب قوات الأمن والجيش. والاقتصاد الإيراني يعاني منذ سنين من سوء الإدارة والفساد والعقوبات الدولية.</p>

واشنطن تنتهج مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني

حصار «هرمز».. إلى متى تصمد طهران؟

<p class='article-text'>كشفت بيانات حديثة عن وجود فجوة متنامية في مستويات الأجور بين طياري القوات الجوية الأمريكية ونظرائهم في قطاع الطيران التجاري، في وقت يواجه فيه الطرفان نقصا ملحوظا في الكوادر المؤهلة، مع اختلاف واضح في أسباب هذا العجز وسبل معالجته.</p><p class='article-text'>وبحسب المعطيات، يعتمد نظام رواتب الطيارين العسكريين في القوات الجوية على الرتبة العسكرية، وليس على طبيعة المهام أو مستوى المخاطر التي يتعرضون لها خلال الخدمة.</p><p class='article-text'>ويتقاضى الضابط المبتدئ برتبة (O-1) أقل من 50 ألف دولار سنويا، في حين يتراوح راتب الضابط برتبة (O-4) بين 75 ألفا و100 ألف دولار سنويا.</p><p class='article-text'>ومع التقدم في الرتب إلى المستويات العليا من (O-7) إلى (O-10)، يصل الحد الأقصى للراتب إلى نحو 19 ألف دولار شهريا، أي ما يعادل 228 ألف دولار سنويا.</p><p class='article-text'>في القوات الجوية الأمريكية، يعتمد نظام الرواتب على الرتبة العسكرية ضمن سلم يبدأ من (O-1) وينتهي عند (O-10)، ويُعد هذا النظام ثابتا نسبيا، حيث لا يرتبط الأجر بطبيعة المهام أو مستوى المخاطر، رغم أن الطيارين العسكريين ينفذون عمليات عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يخضع طيارو شركات الطيران التجارية لآليات السوق الحرة، حيث تحدد الأجور بناءً على العرض والطلب على المهارات والخبرة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن متوسط الدخل السنوي لطياري الخطوط الجوية ومساعديهم ومهندسي الطيران بلغ نحو 226,600 دولار في عام 2024، بينما وصل متوسط دخل الطيارين التجاريين إلى قرابة 123 ألف دولار سنويا.</p><p class='article-text'>كما يبدأ راتب الطيارين الجدد في شركات الطيران الإقليمية عند حوالي 85 ألف دولار سنويا، في حين يمكن أن يصل دخل كبار القادة في شركات الطيران الكبرى إلى نحو 485,500 دولار سنويا.</p><p class='article-text'>ويُعزى جزء كبير من أزمة نقص الطيارين في القوات الجوية إلى هذا التفاوت في الأجور، حيث تشير التقديرات إلى عجز يصل إلى 1,800 طيار.</p><p class='article-text'>ورغم محاولة المؤسسة العسكرية معالجة الوضع من خلال تقديم حوافز مالية تصل إلى 50 ألف دولار سنويا، بحد أقصى 12 عاما (إجمالي 600 ألف دولار)، إضافة إلى مزايا تشمل التقاعد والرعاية الصحية المجانية وبدلات السكن والمعيشة، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح بالكامل في جذب أو الاحتفاظ بالكوادر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه قطاع الطيران التجاري أيضا نقصا متوقعا يبلغ نحو 24 ألف طيار بحلول عام 2026. وقد دفعت هذه الأزمة شركات الطيران إلى تقديم حوافز تنافسية، تشمل مكافآت توقيع تصل إلى 50 ألف دولار، وبرامج احتفاظ قد تبلغ 100 ألف دولار، إلى جانب تحسين مزايا التقاعد، كما فعلت بعض الشركات برفع مساهماتها إلى 18%.</p><p class='article-text'>ورغم أن الطيران التجاري كان يعتمد تاريخيا على الطيارين ذوي الخلفية العسكرية، حيث شكلوا نحو ثلثي الطيارين في ثمانينات القرن الماضي، فإن هذه النسبة تراجعت إلى نحو الثلث فقط في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن تكلفة الطائرات، سواء العسكرية أو المدنية، لا تنعكس بشكل مباشر على رواتب الطيارين، رغم ضخامة الفوارق في أسعارها، ما يعزز فكرة أن الحافز المادي في القطاع التجاري بات عاملا حاسما في استقطاب الطيارين، مقارنة بالدوافع المهنية والوطنية في الخدمة العسكرية.</p>

هل تدفع القوات الجوية للطيارين أكثر من شركات الطيران؟

<p class='article-text'><br>بينما تتركز الأضواء العالمية على نجوم القارة السمراء في الملاعب الأوروبية، تواجه المسابقات المحلية في أفريقيا أزمة مالية خانقة تضع مستقبل اللعبة على المحك، إذ تعجز دوريات في دول بشرق ووسط أفريقيا عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الاحتراف، في وقت تُضخ فيه الملايين في دوريات شمال القارة.</p><p class='article-text'><br>وتشير البيانات المالية المتاحة لعامي 2025 و2026 إلى تدني حاد في الأجور، حيث يتراوح متوسط رواتب اللاعبين في جنوب السودان، والصومال، وتشاد ما بين 50 و150 دولاراً شهرياً، مع غياب شبه تام لانتظام الصرف، ما يضطر اللاعبين لممارسة مهن أخرى لتأمين قوت يومهم. وبشرق القارة، في أوغندا ومالاوي ورواندا، يبلغ متوسط راتب المحترف في الأندية الكبرى ما بين 300 و800 دولار، بينما ينخفض في أندية الوسط إلى ما دون 200 دولار.</p><p class='article-text'><br><b>الوضع الاقتصادي</b></p><p class='article-text'><br>يعزو الخبراء هذا الفقر الكروي إلى ارتباطه المباشر بالوضع الاقتصادي العام للدول، فمعظم الأندية لا تزال تعتمد على ملكية الأفراد أو الدعم الحكومي، ما يعيق تحويلها إلى شركات استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وقد أشار لهذا موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي أوضح في تصريحات سابقة أن استمرار اعتماد الأندية الأفريقية على جيوب الأفراد أو الهبات الحكومية هو العائق الأكبر أمام التحول لكيانات تجارية، ويجب الخروج من دائرة الارتهان للدعم المباشر وتحويل الأندية إلى شركات استثمارية قادرة على توليد الثروة ذاتياً، لأن الاحتراف الذي يعيش على الإعانات هو احتراف هش ولن يصمد أمام تقلبات السوق.</p><p class='article-text'><br> <br><b>مجانية البث التلفزيوني </b></p><p class='article-text'><br>يبرز انهيار عوائد البث التلفزيوني كعقبة رئيسية؛ فبينما يمثل البث 60% من دخل الدوريات الكبرى، تُبث مباريات الدوريات الفقيرة مجاناً أو بعقود رمزية نتيجة ضعف القوة الشرائية للمشاهد المحلي، ويؤكد أغسطينو مدوت، رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، أن نقص التمويل الحكومي يمثل التهديد الأكبر للاستمرارية، مشيراً إلى أن غياب الملاعب المعتمدة يجبر الأندية على اللعب في دول مجاورة، ما يستنزف الميزانيات الضعيفة ويحرمها من ريع المباريات.</p><p class='article-text'><br><b>عشوائية التسويق وهجرة المواهب</b></p><p class='article-text'><br>تفتقر الأندية لإدارات تسويق احترافية، ما أدى إلى غياب المتاجر الرسمية وعقود الرعاية طويلة الأمد. هذا الواقع المتردي دفع المواهب المحلية للهجرة المبكرة (سن 17-18 سنة) نحو دوريات الدرجات الدنيا في أوروبا وآسيا، ما أفقد المسابقات المحلية قيمتها الفنية وجاذبيتها للممولين، وهو ما يؤكده رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بقوله إن غياب الهياكل التسويقية جعل أنديتنا عاجزة عن تحويل الشغف الجماهيري إلى عقود رعاية مستدامة، موضحاً أن هذا الفراغ جعل المواهب الشابة تهاجر في سن صغيرة بحثاً عن الاستقرار المادي، ما يُفرغ المسابقات من قيمتها الفنية ويبعد المستثمرين.</p><p class='article-text'><br><b>تحديات البنية التحتية</b></p><p class='article-text'><br>يجبر غياب الملاعب المعتمدة الأندية على خوض المباريات التي تقام على أرضها في دول مجاورة، وهذا الوضع لا يحرم الأندية من ريع التذاكر فحسب، بل يضيف أعباء سفر وإقامة تستنزف ميزانياتها المحدودة أصلاً، وهو ما يعضده تصريح لباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «CAF»، أكد فيه أنه لا يمكن بناء كرة القدم في أفريقيا بينما تُحرم الأندية من اللعب على أرضها، فغياب الملاعب المعتمدة ليس عائقاً فنياً فحسب، بل هو استنزاف لميزانيات محدودة تضيع في نفقات السفر والإقامة بالخارج، بدلاً من استثمار ريع التذاكر محلياً.</p><p class='article-text'><br><b>الحل في التشريعات المرنة</b></p><p class='article-text'><br>إن إنقاذ كرة القدم في الدوريات الفقيرة يتطلب إرادة وتشريعات مرنة تحول اللعبة من عبء مالي إلى محرك اقتصادي، وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة لجذب رؤوس الأموال وضمان حماية حقوق اللاعبين، وتقنين انتقالات المواهب في سن 17 عاماً لضمان حقوق الأندية المحلية بالحصول على نسبة إعادة البيع، كما ينبغي، واعتماد البث الرقمي لاستهداف الجاليات المغتربة عبر منصات رقمية لتوفير سيولة بالعملة الصعبة، مع الاهتمام ببناء ملاعب اقتصادية تنهي أزمة اللعب خارج الديار.</p>

كرة القدم الأفريقية.. أزمات مالية تهدد الدوريات المحلية بالانهيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر من المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، إلى وجود نقص في أعداد الموجهين الأسريين في 9 محاكم تتبع 4 إمارات، لا يتناسب مع حجم عدد القضايا المنظورة أمامها. وبيّن التقرير الذي نشره المجلس مؤخراً، أن آخر الأرقام والإحصاءات تشير إلى وجود 19 موجهاً أسرياً تولوا في عام 2024، مهام النظر في 7724 دعوى أسرية، الأمر الذي تطلّب اتخاذ حزمة إجراءات تسهم في رفع عدد الموجهين الأسريين، بما يتناسب مع عدد الدعاوى المنظورة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع تقرير اللجنة السبب الرئيس في انخفاض أعداد الموجهين، إلى ضعف الحوافز الوظيفية، موضحاً أن اللجنة لاحظت من خلال دراستها لملف «حماية الأسرة»، وجود انخفاض في رواتب وامتيازات الموجهين الأسريين، والذي أدى إلى عزوف الكفاءات عن هذه المهنة، واستقالة بعضهم، بحثاً عن مهنة أخرى تقدم حوافز ورواتب أفضل.</div></p><p class='article-text'>وتضمنت الأسباب غياب كادر وظيفي مستقل للمصلحين، حيث يبقى الموجه ضمن مسار ترقية إدارية في الجهاز القضائي، لا يراعي خصوصية عمله، ما يجعل استقطاب الخبرات المتميزة والاحتفاظ بها أمراً صعباً.</p><p class='article-text'>واشتملت التحديات، محدودية الميزانيات المخصصة لبرامج التوجيه الأسري، والتي تسهم في الحد من قدرة هذه المراكز على إطلاق مبادرات تطويرية، كتكثيف الدورات التدريبية، أو إنشاء مزيد من الفروع، أو الاستعانة باستشاريين متخصصين.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن نقص الكوادر العاملة في مراكز التوجيه الأسري، يؤدي إلى إضعاف فعالية الإرشاد وجودة الخدمات المقدمة للأسر، نظراً لغياب الفهم العميق للبيئة الثقافية والاجتماعية المحلية، وصعوبة بناء الثقة مع المتعاملين، كما ينعكس ذلك سلباً على استدامة المنظومة، إذ يحد من استقرار الكفاءات وتطورها، ويضعف جهود التوطين في قطاع اجتماعي حيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن انشغال الموجهين بالمهام الإجرائية المرتبطة بالدعاوى، وغياب نظام متابعة بعد الصلح، يقللان من فرص بناء علاقة ثقة مستدامة مع الأسر، ويؤدي هذا القصور إلى تأخر التدخل الإصلاحي، حتى تصل الخلافات إلى مراحل يصعب فيها رأب الصدع، وكذلك عدم متابعة الحالات التي نجحت فيها مراكز التوجيه في الصلح بين الأطراف، إذ لا تكاد تمر فترة وجيزة، إلا وعاد المتخاصمون إلى اللجوء إلى القضاء مجدداً، ما يضعف الأثر الوقائي للمراكز، ويحد من قدرتها على الإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير اللجنة أن محدودية وجود الموجهين المواطنين، تقلل من قدرة المراكز على أداء دورها الوقائي والتربوي، بما يتسق مع القيم والهوية الوطنية، ما يؤثر في نهاية المطاف في ثقة المجتمع، وفاعلية الدولة في حماية الأسرة الإماراتية واستقرارها.</div></p>

«الوطني»: ضعف الحوافز وراء عزوف واستقالة الموجهين الأسريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من تقلبات مستمرة وارتفاع تكاليف المعيشة، يبدو أن هناك مفارقة غريبة، وهي أن آلاف الوظائف ذات الرواتب المرتفعة تصل إلى 120 ألف دولار سنويا، تبقى شاغرة رغم الحاجة الماسة إليها. هذه الوظائف تتطلب مهارات فنية وصناعية ، لكن الأمريكيين يبتعدون عنها، ما يثير تساؤلات حول التعليم، والتدريب المهني، وأولويات الشباب في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور، تحذيراً شديد اللهجة من أزمة متصاعدة تتمثل في النقص الحاد في العمالة الماهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف فارلي  أن لدى فورد أكثر من 5,000 وظيفة ميكانيكية شاغرة، رغم أن بعض هذه الوظائف تقدم رواتب تصل إلى 120,000 دولار سنويا، أي ما يقارب ضعف متوسط دخل العامل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارلي، في تصريحات نقلها موقع "fortune" إن الولايات المتحدة "في ورطة" بسبب ضعف الاستثمار في التعليم المهني وقلة المدارس الفنية، مؤكداً أن النظام التعليمي يركّز على الشهادات الجامعية على حساب المهن الحرفية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأزمة لا تقتصر على فورد فقط، بل تمتد إلى قطاع التصنيع والبنية التحتية والخدمات الفنية، مع وجود أكثر من مليون وظيفة حيوية شاغرة في مجالات مثل خدمات الطوارئ، النقل بالشاحنات، أعمال المصانع، السباكة، الكهرباء والحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال فارلي:"نحن في ورطة في بلادنا، ولا نتحدث عن هذا بما فيه الكفاية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فجوة بين الوظائف والعمالة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من تركيز الإدارة الأمريكية على إعادة التصنيع إلى البلاد، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين عدد الوظائف الشاغرة وعدد الأشخاص المستعدين لشغلها. وفق البيانات الأولية لمكتب إحصاءات العمل، كان هناك أكثر من 400,000 وظيفة صناعية شاغرة حتى أغسطس 2025، رغم معدل بطالة 4.3%، وهو أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة. كما أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من نصف الشركات الصناعية ترى أن توظيف العمالة والاحتفاظ بها يمثل أكبر تحدٍ أمام نموها واستمرار عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد فارلي أن الوظائف اليدوية والفنية مثل تلك في فورد لعبت دورا أساسيا في بناء الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن جده، الذي عمل على طراز Model T وكان الموظف رقم 389، تمكن من بناء حياة الطبقة المتوسطة لعائلته من خلال هذا النوع من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الرواتب العالية، تبقى مشكلة نقص العمالة الماهرة مرتبطة بالجانب التعليمي والتدريبي. فمثلاً، تعلم كيفية تفكيك محرك ديزل في شاحنة Ford Super Duty يستغرق خمسة أعوام على الأقل، ويشير فارلي إلى أن النظام الحالي لا يواكب هذه المتطلبات. وقال:"لا توجد مدارس حرفية كافية. نحن لا نستثمر في تعليم الجيل القادم من الناس الذين يمكنهم بناء حياة الطبقة المتوسطة كما فعل جدي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه الأزمة لا تخص فورد وحدها، بل تمتد إلى قطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات الفنية التي تواجه نقصا متزايدا في الفنيين والمهندسين، ما قد يؤثر على قدرة الشركات الأمريكية على التوسع والإنتاج المحلي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى أن الوظائف الفنية والتقنية تسجل أحد أعلى معدلات الطلب في سوق العمل، فيما لا تزال معدلات التسجيل في المدارس المهنية في انخفاض مستمر مقارنة بالتخصصات الجامعية النظرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء الاقتصاد إن معالجة هذا الخلل تتطلب إعادة الاعتبار للتعليم المهني والتدريب العملي، إلى جانب تغيير الصورة النمطية التي تعتبر المهن اليدوية أقل مكانة من المسارات الأكاديمية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مهارات تقنية مباشرة لتشغيل المصانع وصيانة البنية التحتية.</div></p>

وظائف برواتب 120 ألف دولار .. لماذا يرفضها الأمريكيون؟

<p class='article-text'>حذّر وزير النقل الأمريكي شون دافي "الثلاثاء" من أن الشلل الحكومي الناتج عن أزمة الموازنة سيتسبب بفوضى في حركة النقل الجوي إذا استمر أسبوعا آخر، إذ سيفاقم نقص الموظفين، ويؤدي إلى طوابير انتظار في المطارات وإغلاق أجزاء من المجال الجوي.</p><p class='article-text'>وقال في مؤتمر صحافي عقده في فيلادلفيا "إذا مددتم (الأزمة) أسبوعاً من اليوم، أيها الديمقراطيون، فسترون فوضى عارمة... وتأخيرات كثيرة في الرحلات الجوية".وأضاف "سترون إلغاءات كثيرة، وقد نغلق أجزاء معينة من المجال الجوي، لأننا ببساطة لا نستطيع إدارتها لعدم توافُر مراقبين للحركة الجوية".<br data-empty="true"><div data-empty="false">وكانت الرحلات الجوية قد تأخرت في مطارات الولايات المتحدة، "الأحد"، بسبب النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية، مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر دافي في حينه من أن المسافرين سيواجهون مزيدا من الاضطرابات في الرحلات الجوية كلما استمر مراقبو الحركة الجوية في العمل من دون رواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "المراقبين يعملون لساعات إضافية لضمان سلامة النظام، وسنضطر إلى إبطاء حركة الطيران، وستحدث تأخيرات وربما إلغاءات للرحلات لضمان السلامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبر الإغلاق الحكومي 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مسؤول من إدارة أمن النقل على العمل دون أجر.</div></p>

المجال الجوي الأمريكي مهدد بالإغلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهدٍ غير مألوف في تاريخ سوق العمل الأمريكي، بدأت الوظائف التي كانت تعد يوماً رمزاً للاستقرار الاجتماعي تختفي بسرعة مذهلة. فالمكاتب التي لطالما شكّلت حلم الطبقة الوسطى تغلق أبوابها أمام عشرات الآلاف من الموظفين، من مهندسين ومديري موارد بشرية إلى محللي بيانات ومستشارين. لم تعد موجة التسريح الحالية مجرّد دورة اقتصادية عابرة، بل تحوّلاً بنيوياً عميقاً تقوده ثورة الذكاء الاصطناعي التي باتت تتسلل إلى قلب المهن ذات الياقات البيضاء، متولّية المهام التي كانت حكراً على البشر. وبينما تتباهى الشركات بارتفاع إنتاجيتها رغم تقليص كوادرها، يجد آلاف الأمريكيين أنفسهم في مواجهة واقع جديد: عصر العمل بلا أمان، والمهارة بلا ضمان. وهذا الواقع ينعكس أيضاً على بقية أنحاء العالم برجات متفاوتة، حسب سرعة تبني الذكاء الاصطناعي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/30/4956041.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه أكبر الشركات الأميركية اليوم رسالة جديدة شبه يومية إلى موظفي المكاتب: «نأسف على إنهاء مهامكم». فقد أعلنت شركة أمازون دوت كوم هذا الأسبوع أنها ستُسرّح 14 ألف موظف إداري، مع خطط لإلغاء ما يصل إلى 10% من قوتها العاملة البيضاء الياقات في نهاية المطاف. وقالت شركة يو بي إس يوم الثلاثاء إنها خفّضت طاقم إدارتها بنحو 14 ألف وظيفة خلال الاثني والعشرين شهراً الماضية، ولديها خطط مستقبلية معلنة تصل في مجموعها إلى 48 ألف وظيفة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان شركة تارغت نيتها الاستغناء عن 1,800 موظف إداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من أكتوبر، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تلقى موظفون مكتبيون في شركات مثل ريفيان أوتوموتيف، ومولسون كورز، وبووز ألن هاملتون، وجنرال موتورز، إشعارات بالفصل من العمل أو علموا أن دورهم الوظيفي سيُلغى قريباً. وبالمحصلة، يدخل عشرات الآلاف من الموظفين المسرَّحين حديثاً إلى سوق عمل راكد لا يبدو أنه يرحّب بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الكبرى تقلّص بشدة عدد الوظائف الإدارية، تاركة فرصاً أقلّ للموظفين ذوي الخبرة أو الشباب الذين كانوا يعوّلون على وظائف مكتبية جيدة الدخل لإعالة أسرهم وتأمين تقاعدهم. ووفق البيانات الفيدرالية الأخيرة، هناك نحو مليوني شخص في الولايات المتحدة بلا عمل منذ 27 أسبوعاً أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو المتنامي من تسريحات الموظفين الإداريين جزئياً بتبني الشركات المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يأمل التنفيذيون أن تتولى المزيد من المهام التي كان يؤديها سابقاً موظفون ذوو رواتب مرتفعة. ويضغط المستثمرون على الإدارات العليا لتشغيل الأعمال بكفاءة أكبر وبعدد أقل من العاملين، بينما تؤدي الضبابية السياسية وارتفاع التكاليف إلى إبطاء عمليات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضافر هذه العوامل لتعيد رسم ملامح العمل المكتبي في الولايات المتحدة، حيث يجد المديرون الباقون أنفسهم مضطرين إلى الإشراف على عدد أكبر من الموظفين مع وقت أقلّ للتفاعل معهم، بينما يتحمل الموظفون المحظوظون الذين احتفظوا بوظائفهم عبئاً أثقل من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خلّف هذا السيل من إعادة الهيكلة شعوراً بالقلق وعدم الاستقرار لدى المديرين والعاملين على حد سواء، وضيّق هامش الخيارات أمام الباحثين عن عمل. فوفق استطلاع مشترك بين وول ستريت جورنال ومؤسسة NORC، قال نحو 20% فقط من الأميركيين إنهم واثقون جداً أو للغاية من قدرتهم على إيجاد وظيفة جيدة إذا أرادوا، وهو مستوى ثقة أدنى من الأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تنمو فرص العمل في القطاعات اليدوية والمتخصصة. فالشركات تعلن عن نقص في عمال الحرف، والرعاية الصحية، والضيافة، والبناء، بينما تجمّد التوظيف في مجالات مثل الاستشارات والإدارة، ويتم تسريح العاملين في قطاعات التجزئة والتمويل، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات المحاسبة ومراقبة الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كريس ريد، البالغ 33 عاماً، الذي فُصل من عمله في مبيعات التكنولوجيا قبل عام بعد أكثر من عقد من الخبرة: «النظام يبدو مختلاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقيم ريد في نيو برونفيلز بولاية تكساس، وقد حصل أخيراً على وظيفة في بيع سيارات تويوتا بعد عشرة أشهر من البحث المتواصل. يعيل ريد زوجته – وهي أمّ لثلاثة أطفال (10 و8 و6 أعوام) وطالبة جامعية – وقال: «لديّ الخبرة والمؤهلات في مجال التكنولوجيا، لكنني لم أحصل على أي من تلك الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تسريحه، تقدّم ريد إلى أكثر من ألف وظيفة دون جدوى. ولتغطية نفقات المعيشة من طعام ووقود وفواتير وقروض سيارات، اضطر إلى سحب مدخراته من حساب التقاعد وبيع أسهمه وعملاته الرقمية وبطاقات البوكيمون التي جمعها مع ابنه. وأُدرج منزله في قائمة الحجز العقاري بعد عجزه عن سداد الأقساط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصيف، عرّفه أحد الأصدقاء إلى وظيفة في وكالة سيارات. واليوم، يقود ساعتين ذهاباً وإياباً يومياً، ويعمل من الثامنة والنصف صباحاً حتى التاسعة مساءً. ويقول إنه يفكر أحياناً في الذهاب إلى العمل حتى في أيام عطلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ضغط العمل بدأ ينعكس على حياته الأسرية. فهو يخرج قبل أن يستيقظ أطفاله، ويعود بعد نومهم. وعندما يحاول أن يُقبّلهم مساءً، تتمسك به ابنته وترفض تركه قائلة إنها تخشى ألا تراه في اليوم التالي.  يقول ريد بأسى: «لقد أثّر هذا الوضع كثيراً في حياتي المنزلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظائف الإدارية التي تُلغى اليوم كانت حتى وقت قريب محطّ طموح كثير من الأميركيين، إذ أنفقوا أموالاً على التعليم الجامعي ليظفروا بمقابلة عمل تؤهلهم لمناصب مثل مديري الموارد البشرية أو المهندسين المتوسطين. أما الآن، فقد غدت هذه المناصب قنابل موقوتة، ينتظر أصحابها مكالمة الفيديو التي تخبرهم بأن يومهم الأخير قد حان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فإن الوظائف الأعلى أجراً والأكثر تطلباً للشهادات الجامعية هي الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالوظائف الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نمو الاقتصاد، فإن وتيرة التوظيف تضعف، ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في خلق فرص العمل خلال الخريف. وفي هذا المناخ، أصبحت الشركات أكثر انتقائية في التوظيف، ما جعل العمال الإداريين ذوي الخبرة والخريجين الجدد في موقف صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مو تويغ، الذي يدير شركة توظيف، إنه لاحظ ارتفاعاً حاداً في عدد الأربعينيين الباحثين عن عمل خلال العام الماضي، موضحاً: «هؤلاء يخبرونني أنهم لم يعودوا قادرين على مواكبة التطورات التقنية بالسرعة المطلوبة. التكنولوجيا تتقدم أسرع من مهاراتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ميليسا ماركوس، وهي مديرة تنفيذية في شركة استشارات توظيف مقرها أوستن، فتقول إن الشركات التي ما زالت قادرة على الإنفاق «تطلب القمر والنجوم»، أي تبحث عن مرشحين تنطبق عليهم كل المواصفات المثالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يضغط أيضاً على التوظيف في المستويات المبتدئة. فوفق «الرابطة الوطنية للكليات وأرباب العمل»، قدّمت دفعة خريجي 2025 طلبات عمل أكثر من دفعة 2024، لكنها حصلت على عروض عمل أقل.</div></p>

عصر العمل بلا أمان، والمهارة بلا ضمان

عشرات الآلاف من الوظائف المكتبية تختفي مع بدء تأثير الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تخطط ألمانيا لدفع أجور نحو 11 ألف موظف في القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد، الذين تأثّرت رواتبهم بالإغلاق الحكومي في واشنطن، بحسب ما أعلنت وزارة المال الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأفادت متحدثة باسم الوزارة بأن "المحكمة الفدرالية ستقر نفقات غير متوقعة" لضمان دفع رواتب شهر أكتوبرفي موعدها.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المبادرة الألمانية الطارئة في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ترفض دفع الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين، رغم وجود قانون أمريكي يُلزم الحكومة بالدفع بأثر رجعي.</p><p class='article-text'>وقد حذرت نقابة "فردي" من أن حرمان الموظفين سيشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الألماني للعمل.</p><p class='article-text'>تتمركز القوات الأمريكية بشكل مكثف في ولاية راينلند بالاتينات، وتضم قواعد حيوية مثل قاعدة رامشتاين الجوية، التي تُعد أكبر مركز للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، ومركزاً رئيسياً للدعم اللوجستي والعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>إن دفع رواتب هؤلاء الموظفين يضمن استمرارية العمليات الاستراتيجية الحساسة.</p><p class='article-text'>توصلت الحكومة الفدرالية في برلين وولاية راينلند بالاتينات إلى اتفاق يضمن دفع الرواتب ومنع أي مشاكل تشغيلية.</p><p class='article-text'>وأضافت الناطقة باسم وزارة المال أن هذه المساهمة الألمانية تُعد "مؤشرًا على التضامن" مع القوات المسلحة الأمريكية المتمركزة وموظفيها المدنيين.</p><p class='article-text'>تؤكد هذه الخطوة على درجة التوتر بين برلين وواشنطن؛ إذ تكشف عن نقص الثقة بقدرة الإدارة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها، مما يجبر الحليف الأوروبي على التدخل المالي المباشر لضمان الاستقرار التشغيلي الحاسم لقواعد حلف الناتو، وحماية المصالح الأمنية المشتركة.</p><p class='article-text'>تتمركز القوات الأمريكية بشكل مكثف في ولاية راينلند بالاتينات، وتضم المنطقة قواعد حيوية مثل <size class="cdx-size">قاعدة رامشتاين الجوية</size><b></b>، التي تُعد أكبر مركز للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، ومركزاً رئيسياً للدعم اللوجستي والعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>إن دفع رواتب الموظفين الـ 11 ألفاً المحليين يضمن استمرارية العمليات الاستراتيجية الحساسة لهذه القواعد، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المبادرة الألمانية الطارئة في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن إدارة ترامب قد تختلف عن سابقاتها برفض دفع الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين بعد الإغلاق، رغم وجود قانون أمريكي (قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة) يُلزم الحكومة بالدفع بأثر رجعي.</p><p class='article-text'>محاولة حرمان الموظفين من أجورهم كان سيشكل انتهاكاً للقانون الألماني للعمل، مما يضع ألمانيا في موقف حرج.</p><p class='article-text'>تؤكد هذه الخطوة على درجة التوتر بين برلين وإدارة ترامب، فبينما وصفتها برلين بأنها "مؤشر على التضامن"، فإنها تكشف عن نقص الثقة بقدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها المدنيين العاملين في قواعد حلف الناتو، مما يجبر الحليف الأوروبي على التدخل المالي المباشر لضمان الاستقرار التشغيلي.</p>

ألمانيا تتحدى ترامب ..تنقذ "قاعدة رامشتاين"وتكسر الحصار المالي على موظفي البنتاغون

<p class='article-text'>تعثّرت جهود وضع حد سريع للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأربعاء، برفض مجلس الشيوخ خطة تمويلية مؤقتة طرحها الجمهوريون لحلحلة خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين.</p><p class='article-text'>بدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأربعاء بعدما فشل الكونغرس في تجاوز خلاف بشأن الموازنة أثناء مفاوضات تعطلت على خلفية مطالبات الديمقراطيين بتمويل الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ولم يؤيد سوى ثلاثة أعضاء ديمقراطيين نصاً اقترحه الجمهوريون لتمديد تمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، علماً بأنه يحتاج إلى ثمانية أصوات لبلوغ سقف الأصوات الستين التي تتيح إقراره.</p><p class='article-text'>وسارع الجمهوريون والديمقراطيون إلى تبادل الاتهامات بشأن الجمود الذي سيؤثر على مئات آلاف الموظفين الحكوميين وملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي الإغلاق الذي سيوقف العمل في عدة وزارات ووكالات فدرالية في وقت عززت الانقسامات العميقة في واشنطن المخاوف حيال مدته وتداعياته. وقد هدد ترامب بمعاقبة الديمقراطيين وناخبيهم عبر استهداف أولوياتهم التقدّمية والدفع باتّجاه خفض كبير في عدد الوظائف في القطاع العام في أول إغلاق منذ الشلل الحكومي في ولايته السابقة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين: "لذلك، سنسرّح عدداً كبيراً من الأشخاص.. هم ديمقراطيون، وسيكونون ديمقراطيين.. الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق".</p><p class='article-text'>ولم يؤثر الإغلاق على القطاعات الحيوية مثل خدمة البريد والجيش وبرامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وبطاقات التموين. لكن قد يوضع يومياً ما يصل إلى 750 ألف موظف في بطالة تقنية ولن تدفع أجورهم حتى انتهاء الإغلاق، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الإغلاق الأول منذ أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة استمر 35 يوماً قبل نحو سبع سنوات خلال ولاية ترامب السابقة، والذي بدأ في 22 ديسمبر 2018 عندما وجد الديمقراطيون وترامب أنفسهم أمام طريق مسدود على خلفية مبلغ 5.7 مليارات دولار طالب به الرئيس من أجل جدار حدودي في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>بدأ توقف العمليات الحكومية عند الساعة 12:01 صباحاً (04:01 ت غ) الأربعاء بعد محاولة حثيثة فشلت في النهاية في مجلس الشيوخ للمصادقة على قرار تمويل قصير الأمد أقره مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وأفاد زعيما الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر وحكيم جيفريز في بيان بأن "ترامب والجمهوريين أغلقوا الآن الحكومة الفدرالية لأنهم لا يريدون حماية الرعاية الصحية للشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وجاء في البيان الذي نُشر فور انقضاء المهلة أن "الديمقراطيين ما زالوا مستعدين لإيجاد مسار إلى الأمام لإعادة فتح الحكومة"، لكن هناك حاجة إلى "شريك ذي مصداقية".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، كتب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على منصة "إكس" متسائلاً: "إلى متى سيسمح تشاك شومر بتواصل هذا الألم من أجل دوافعه الأنانية؟" وأضاف: "النتائج: أمهات وأطفال يخسرون برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال.</p><p class='article-text'>وجنود سابقون يخسرون الرعاية الصحية وبرامج منع الانتحار، سيبقى الجنود وعناصر إدارة أمن النقل بلا رواتب". من جانبها، كتبت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة كامالا هاريس على "إكس" أن الجمهوريين هم المسؤولون عن البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، مؤكدة: "هم وراء هذا الإغلاق".</p><p class='article-text'>ويضاف تهديد ترامب بخفض مزيد من الوظائف إلى المخاوف المنتشرة أصلاً بين موظفي الإدارات الفدرالية، والتي أثارتها عمليات تسريح واسعة النطاق أقرّتها "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وكانت عدة سفارات أميركية قد أعلنت على "إكس" أن حساباتها لن تُحدّث إلا بـ"معلومات عاجلة للسلامة والأمن"، بينما ذكرت وكالة "ناسا" أنها باتت "مغلقة بسبب نقص في التمويل الحكومي".</p><p class='article-text'>ويعد هذا الإغلاق الـ 22 منذ العام 1976 عندما طبّق الكونغرس عملية الميزانية الحديثة. ويواجه الكونغرس مهلاً نهائية للموافقة على خطط الإنفاق، وغالباً ما تكون المفاوضات متوترة، لكن عادة ما يتم تجنب الإغلاق.</p><p class='article-text'>ويسعى الديمقراطيون، الذين يشكلون أقلية في مجلسي الكونغرس، إلى إثبات أنهم قادرون على التأثير على الحكومة الفدرالية بعد ثمانية أشهر من رئاسة ترامب الثانية التي شهدت تفكيك وكالات حكومية.</p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض خطة التمويل المؤقتة وسط تهديدات ترامب بمعاقبة الديمقراطيين

<p class='article-text'>رسالة على الهاتف تدعو حامله إلى "فنجان قهوة"، لقاء بين الأنقاض، وتسليم مبلغ نقداً، هكذا تواصل حماس دفع رواتب موظفيها في غزة، رغم عامين من الحرب، في عملية "محفوفة بالموت"، وفقاً لما يقوله أحدهم.</p><p class='article-text'>ووجهت إسرائيل ضربات قاسية لحماس وحكومتها ومؤسساتها منذ بدء الحرب قبل 23 شهراً، ما تسبب بإضعاف الحركة التي كانت تحكم القطاع منذ العام 2007، ونقص السيولة لديها وتراجع إمكاناتها.</p><p class='article-text'>لكن شهادات جمعتها وكالة فرانس برس من عدد من الموظفين الحكوميين، استخدموا جميعهم أسماء مستعارة، تؤكد أنهم لا يزالون يتلقون رواتب، أو جزءاً منها، من الحركة.</p><p class='article-text'>ويروي كريم (39 عاماً)، وهو موظف في وزارة الأشغال العامة التابعة لحكومة حماس، أنه تلقى في يوليو، رسالة على هاتفه النقال جاء فيها: "فلان (لم يحدد الاسم، يدعوك لشرب فنجان قهوة" مع الزمان والمكان قرب مدرسة تحولت مكاناً لإيواء النازحين في منطقة رفض تحديدها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويقول: "ذهبتُ إلى المكان المحدد. كنت خائفاً جداً من غارة إسرائيلية. هناك، كان ينتظرني موظف أعرفه من قبل. سلمني 1000 شيكل (298 دولاراً)"، وهي دفعة من راتبه الشهري الذي كان يبلغ 2900 شيكل قبل الحرب.</p><p class='article-text'>ويصف عملية تسليم الراتب بأنها "محفوفة بالموت".</p><p class='article-text'>ويقول سكان في قطاع غزة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، إنهم يخشون التواجد قرب أشخاص محسوبين على حركة حماس، أو يعملون معها، أو يقاتلون في صفوفها.</p><p class='article-text'>إذ إن إسرائيل قادرة على رصد تواجد الكثير من هؤلاء، وغالباً ما تستهدفهم بغارات جوية أو بمسيرات، ما يتسبب بمقتل أشخاص محيطين بهم.</p><p class='article-text'>وتروي آلاء، وهي مدرسة في مدرسة حكومية في مدينة غزة، أن آخر راتب تسلمته كان في شهر يونيو. تلقّت يومها رسالة نصية على هاتفها تطلب منها التوجه إلى مدرسة نازحين في شمال القطاع.</p><p class='article-text'>وتقول السيدة الثلاثينية، وهي متزوجة ولديها خمسة أطفال، "كانت المدرسة تعرضت للتو لقصف إسرائيلي، وهرب الموظف الذي يسلم الرواتب. الحمد لله أنني تأخرت، نجوت من الموت".</p><p class='article-text'>وعادت إلى المنطقة في اليوم التالي لتسلم الراتب.</p><p class='article-text'>وكانت حماس تعتمد من أجل إعداد موازنة حكومتها قبل الحرب، على مداخيل من رسوم جمركية وضرائب تشمل كل قطاعات الحياة: ضرائب دخل، ورسوم على التجارة والخدمات البلدية والمعاملات الحكومية، إلخ.</p><p class='article-text'>ومنذ العام 2021، كانت قطر ترسل مبالغ شهرية إلى قطاع غزة (بلغت حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، 360 مليون دولار في السنة، بموجب اتفاقات تهدئة رعتها بين حماس والدولة العبرية لتجنب التصعيد بينهما، ولتأمين رواتب الموظفين ولمساعدة الفقراء في القطاع الفلسطيني.</p><p class='article-text'>لكن من المعروف أيضاً أن حماس كانت تعتمد على دعم ماليٍ من جهات عدة غير معلنة. وتفيد تقارير أن حماس تتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إيران. إلا أن الجمهورية الإسلامية تؤكد دعمها السياسي لحماس، من دون أن تؤكد مسألة مدها بالسلاح والمال.</p><p class='article-text'>وذكر مسؤول فلسطيني مطلع في قطاع غزة أن حماس كانت تحصل على الأموال عبر طرق معقدة وسرية، من بينها تهريب عبر أنفاق حدودية، أو عبر البحر.</p><p class='article-text'>وتتكتم حماس على مصادر أموالها وآلية توفيرها. ويقول عضو بارز في الحركة إنها "قضية أمن قومي، جزء من المقاومة".</p><p class='article-text'>لكن جميل (43 عاماً)، وهو محاسب في مؤسسة حكومية في غزة، يقول إن حماس "خزنت مئات ملايين الدولارات سواء في أنفاق أو أماكن آمنة للأوقات العصيبة مثل الحرب"، من دون مزيدٍ من التفاصيل.</p><p class='article-text'>ثم يلفت إلى أن إسرائيل "قصفت بنوكاً تابعة لحماس، وعدة أماكن فيها مخازن للأموال، واغتالت عدداً من المسؤولين في النظام المالي، لكن هذا لم يوقف المسيرة".</p><p class='article-text'>ودمرت إسرائيل كل مؤسسات الحركة في القطاع. كذلك، دمرت فروع مصرفين تم إنشاؤهما بعد سيطرة حماس في 2007 على القطاع، ولا تعترف بهما سلطة النقد الفلسطينية، وهما بنك الإنتاج، والبنك الوطني الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونشر الجيش الإسرائيلي في فبراير 2024 أشرطة فيديو فيها صور صناديق وأكياس تحتوي مبالغ ضخمة من المال بالشيكل والدولار والدينار الأردني، مشيراً إلى أنه عثر عليها في أحد الأنفاق.</p><p class='article-text'>ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت مسؤولين تتهمهم إسرائيل بإدارة أموال حماس، أحدهم مسؤول كبير يدعى إسماعيل برهوم أعلن الجيش قتله في مارس.</p><p class='article-text'>وتقول شهادات جمعتها وكالة فرانس برس إن إسرائيل استهدفت عشرات المرات نقاطاً لتسليم الرواتب في القطاع المدمر، تسبب بعضها بوقوع قتلى.</p><p class='article-text'>ويتلقى بعض كبار الموظفين الراتب سراً في أماكن إقامتهم في مخيمات النازحين أو مدارس الإيواء، "حتى لا يتعرضوا لضربات إسرائيلية"، بحسب مصدر في حماس.</p><p class='article-text'>ويوضح جميل أن عملية دفع الرواتب "معقدة جداً. وأن خطة الدفع تتغير باستمرار حسب الظرف الأمني"، مشدداً على أن الحكومة "حريصة على دفع جزء من الرواتب كلما توافرت الأموال".</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤول في حماس في الدوحة، فإن الحركة "لا تدخر جهداً لتوفير الرواتب"، معتبراً أن "زعم الاحتلال بأنه قضى على حماس، وهم".</p><p class='article-text'>ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في قطاع غزة أربعين ألفاً. ولا يعرف إن كان الجميع يتقاضون رواتبهم بانتظام. ويشكو البعض من أن "المحسوبين" على حماس يحصلون على المال والمساعدات، بينما غيرهم لا.</p><p class='article-text'>علماً أن عدداً صغيراً من الموظفين في قطاعي الصحة والشرطة لا يزالون يعملون، بينما توقفت الأشغال بالنسبة للآخرين بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ويقول عدد من الذين لا يزالون يتقاضون رواتب أو جزءاً من رواتب، إنها لا تكفي في ظل الأوضاع المتردية في القطاع حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وهناك نقص في كل الأساسيات.</p><p class='article-text'>ويقول كريم الذي يعيل زوجته وأطفاله الستة "أشعر بقهر، الراتب لا يكفي لتوفير دقيق لأسبوع، مجاعة وأسعار خيالية في الأسواق".</p><p class='article-text'>ويقول مسعود إنه تلقى مؤخراً رسالة نصية على هاتف زوجته تدعوه ليشرب الشاي، فدهشت زوجته من الرسالة، لكنه ضحك وقال لها "هذه بشرى خير، الراتب وصل".</p><p class='article-text'>ويوضح مسعود الذي يعمل ضابطاً في شرطة حماس أن الراتب "لا يسمن ولا يغني عن جوع، بالكاد نوفر بعض الطحين، نتسلم جزءاً منه كل شهرين أو ثلاثة".</p><p class='article-text'>ومع تأكيده "نحن مع المقاومة"، يرى أنه "كان الأجدر بهم (حماس) أن يتجهزوا لهذه اللحظات الجحيمية. كيف تطلب من الناس الصمود بدون أكل ولا مياه؟".</p><p class='article-text'>ويضيف "لا أريد راتباً ولا وظيفةً، أريد أن تنتهي الحرب وأعيش حياة بشر".</p><p class='article-text'>ويقول عبد الله (38 عاماً)، وهو مدرس في شمال القطاع، "ودعتُ زوجتي وأولادي ولم أقل لهم أنني ذاهب لأستلم راتبي".</p><p class='article-text'>ويضيف أنه يعيل أمه وأكثر من عشرين شخصاً هم زوجات وأطفال أشقائه الثلاثة الذين قتلوا قرب مراكز لتوزيع المساعدات.</p><p class='article-text'>وتسلم عبد الله آخر راتب (950 شيكلاً، أي 280 دولاراً) في يوليو. ويقول إن طريقة الدفع "متعبة، وكأنك تعمل في مافيا".</p><p class='article-text'><div data-empty="true"></div></p>

دعوة على "فنجان قهوة" هكذا تدفع حماس رواتب موظفيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد مكاتب العائلات الخاصة حول العالم نمواً ملحوظاً، مع توجه الأثرياء نحو خدمات مالية مخصصة لإدارة ثرواتهم المتزايدة، إلا أن هذا التوسع يصطدم بعقبة كبيرة تتمثل صعوبة العثور على مديري أموال موثوقين ومؤهلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توبياس بريستل، المدير الإداري لمؤتمرات Prestel and Partner، فإن التوظيف في هذا القطاع لا يخضع دائما لمعايير الكفاءة فقط، بل تلعب الثقة دورا حاسما في اختيار المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: "في كثير من الأحيان، يحصل على الوظيفة الشخص الجدير بالثقة، لا الأفضل من الناحية المهنية. فإذا كنت تملك 500 مليون دولار، فلمن تسلّم المفاتيح؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لموقع cnbc، يُنظر إلى مكاتب العائلات من قبل العديد من المرشحين المحتملين على أنها بيئة عمل "غير آمنة"، نتيجة لبنيتها التنظيمية غير الرسمية، وغموض خطوط الإدارة، وغياب آفاق الترقّي المهني، كما توضح إيريس شو، مؤسسة شركة "جينغا" للخدمات المحاسبية في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صادر عن "ديلويت"، بلغ عدد مكاتب العائلات عالميًا 8,030 مكتبا حتى سبتمبر الماضي، تدير أصولا بقيمة 3.1 تريليونات دولار، ويتوقع أن يتجاوز العدد 10,700 مكتب بحلول عام 2030، مع أصول مدارة تُقدّر بـ5.4 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النمو لا يواكبه توافر في الكفاءات، ففي دراسة لـ"ماكنزي"، حذّرت الشركة من أن قطاع إدارة الثروات قد يواجه نقصا يصل إلى 100 ألف مستشار مالي بحلول 2034، إذا لم تتغير معدلات إنتاجية العاملين فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه التوظيف تحديات كبيرة، لا سيما في مكاتب العائلات بأمريكا الشمالية وأوروبا، حيث يشير تقرير مشترك بين "كامبدن ويلث" و"RBC" إلى أن التوظيف والاحتفاظ بالموظفين يمثلان عقبة رئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، وخصوصا في مراكز الثروة مثل سنغافورة، تلجأ العديد من المكاتب إلى الأتمتة والتعاقد الخارجي لمواجهة نقص الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تسبق الكفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة الشخصية تظل عاملا حاسما في التوظيف داخل هذه المكاتب، وقد تطغى أحيانا على اعتبارات الكفاءة المهنية، وفقا لريتو ياوخ، شريك في شركة SZ&J. ويقول: "بعض العائلات تعطي الأولوية للثقة المطلقة، حتى لو أتى ذلك على حساب جودة الأداء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه مكاتب العائلات صعوبة في إيجاد موظفين قادرين على دمج مهام متعددة، مثل المدير المالي ومدير الاستثمار في شخص واحد، وهو ما تعتبره إيريس شو مطلبا يصعب تلبيته، مضيفة "قلة من المحترفين يمتلكون الاستعداد والقدرة لتولي هذا الكم من المسؤوليات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدأت بعض مكاتب العائلات في رفع عروضها المالية لجذب المواهب، بما في ذلك دفع رواتب مرتفعة قد تصل إلى 190 ألف دولار سنويا للمساعدين التنفيذيين، إلى جانب تقديم حوافز مثل حصص من الأرباح وفرص استثمار مشترك، كما أورد تقرير آخر لـ"كامبدن ويلث" و"HSBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاوف الجيل الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الحوافز، يبدي العديد من الشباب ترددا في الالتحاق بمكاتب العائلات، معتبرين أنها تفتقر إلى الهياكل المؤسسية الواضحة، وأنها تصلح كوظائف في نهاية المسار المهني فقط. ويُعد غياب مسار وظيفي واضح أحد أبرز الأسباب وراء هذا العزوف، إضافة إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين، الذي يتراوح عادة بين سنة وسنتين في المناصب الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ياوخ إلى أن النجاح في بيئة مكتب العائلة يتطلب شخصية متزنة، تجمع بين الثقة بالنفس والتواضع المهني. "عليك أن تعرف متى تعبّر عن رأيك، ومتى تتراجع لأن القرار النهائي سيكون للعائلة دائما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوازن الدقيق هو ما دفع "جون"، وهو محامٍ في الأربعينات من عمره، إلى رفض عرض عمل كمسؤول قانوني في مكتب عائلي بسنغافورة. "الأمر أشبه بوضع كل البيض في سلة واحدة. شخص واحد قد يقرر فجأة الاستغناء عنك"، قال جون، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه من نقص الشفافية في آليات الترقية والمكافآت، إضافة إلى صعوبة العودة إلى المسار المهني التقليدي بعد العمل في بيئة غير مؤسسية كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص ياوخ إلى أن العمل في مكاتب العائلات قد يكون مجزيا لمن يبحث عن محتوى مهني غني، أكثر من سعيه وراء ترقيات وظيفية تقليدية، مؤكدا "إذا كنت مستعدا لأن تكون جزءا من شيء خاص، فهذا المسار قد يناسبك".</div></p>

رواتب خيالية ومناصب مرموقة... فلماذا يرفضها الجميع؟

<p class='article-text'>أنجلي رافال</p><p class='article-text'>من المعتاد أن يشهد السلم الوظيفي في عالم الشركات الترقي عبر مراحل متعددة، حيث يبدأ الموظف بإدارة فرق صغيرة من المبتدئين، ثم تولي قيادة أقسام محددة، قبل الوصول إلى المناصب المرموقة، لكن من الملاحظ مؤخراً أن المناصب الإدارية الوسطى بدأت تفقد جاذبيتها، خاصة لدى جيل شباب الموظفين، الذين يرونها بمثابة كدح غير مثمر.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع أجرته شركة التوظيف «روبرت والترز» العام الماضي، وشمل 2000 من أصحاب الياقات البيضاء، كان 800 منهم من موظفي الجيل «زد» (الذين كانت أعمارهم 27 عاماً أو أقل) لم يرغب نصفهم في المواقع الإدارية المتوسطة على الإطلاق. ورفض نحو 70 % منهم هذه الوظائف باعتبارها «مجهدة للغاية، وعائدها قليل».</p><p class='article-text'>وبينما يميل المديرون التنفيذيون الأكبر سناً إلى وصف الموظفين الشباب بالكسل أو أنهم مفرطون في مطالبهم فإن وجهة نظر جيل «زد» تبدو منطقية، فمناصب الإدارة الوسطى غالباً ما تتطلب ساعات عمل طويلة، والتعامل المستمر والإدارة المملة للأفراد، وهي الخصائص المعتادة لهذه الأدوار.</p><p class='article-text'>ويظهر الموظفون الشباب استعداداً للعمل الجاد مقابل رواتب أعلى ومسؤوليات أكبر وتقدم في المسار المهني، لذلك يفضلون تجنب المسار التقليدي، ويؤكد ذلك أن ثلثي المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يفضلون التطور المهني الفردي على إدارة الآخرين.</p><p class='article-text'>وفي حين ربطت الأجيال السابقة النجاح بالكفاح المستمر للصعود في السلم الوظيفي للشركات تقول لوسي بيست، المديرة بشركة «روبرت والترز»: «شباب الموظفين ليسوا مستعدين للتضحية من أجل المؤسسة كما كان يحدث في السابق».</p><p class='article-text'>وهو ما يعكس تحولاً كبيراً في ثقافة العمل، حيث يقوم جيل الشباب بإعادة صياغة قواعد العمل، وتعريف معنى الطموح المهني بشكل مختلف عن الأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر جيل زد على العزوف عن الإدارة المتوسطة، إذ دفعت الجائحة مختلف الفئات لإعادة تقييم جدوى أساليب العمل التقليدية، ويعكس هذا الجيل تحولاً أوسع في ثقافة العمل، لكنه الجيل الأكثر جرأة في التعبير عن ما يفضله.</p><p class='article-text'>وتوضح بيست هذا التوجه قائلة: «إنهم يبحثون عن توازن بين العمل والحياة الشخصية، ويتساءلون عن مدى سعادتهم في حياتهم اليومية، وعما إذا كانوا يتمتعون بحرية العمل بالطريقة، التي يفضلونها، والأهم من ذلك:</p><p class='article-text'>هل يحققون غايتهم وأهدافهم في الحياة؟» وأسهمت الهياكل التنظيمية الأفقية، وازدهار العمل الحر، والتطور التكنولوجي في جعل المسارات المهنية البديلة أكثر جاذبية. نتيجة لذلك يفضّل الشباب تطوير خبراتهم والتحكم في جداول أعمالهم بدلاً من السعي للمناصب الإدارية.</p><p class='article-text'>وقد تدفع الظروف الاقتصادية الصعبة العديد من الموظفين الشباب إلى التكيف مع النهج التقليدي، تماماً كما فعلت الأجيال السابقة. ويوضح مارتن ريفز، رئيس مركز الأبحاث «بي سي جي هندرسون انستيتيوت» هذا الأمر قائلاً: «المرونة لا تعني ضمان الراحة في جميع الأوقات».</p><p class='article-text'>إن كثيراً من الموظفين الشباب قد شهدوا بأنفسهم الآثار السلبية للولاء الأعمى للمؤسسات، فقد راقبوا تجارب آبائهم، الذين عانوا الإرهاق المهني، أو تعرضوا للتسريح من وظائفهم، أو كافحوا للبقاء خلال فترات التراجع الاقتصادي. ولم تعد الوعود بالمعاشات السخية والأمن الوظيفي قائمة.</p><p class='article-text'>كما كانت في السابق، كما تراجعت مستويات الثقة بالقيادات المؤسسية، ولم يعد الشباب يعتقدون أن مجرد الترقي في المناصب سيوفر لهم الحماية الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتواجه الإدارة الوسطى مشكلة إضافية تتعلق بصورتها، وفقاً لأرفيندر ديسي، المسؤول بشركة التوظيف «كورن فيري»، حيث لم يعد ينظر إلى المديرين باعتبارهم قادة يطورون المواهب، بل ينظر إليهم كمجرد منفذين للبيروقراطية، غارقين في الأعمال الورقية وتقييمات الأداء، ما يجعل كثيرين يحجمون عن التقدم لهذه المناصب.</p><p class='article-text'>ولفت ديسي إلى أنه رغم أن الذكاء الاصطناعي بدأ تولي مسؤولية القيام ببعض مهام الإدارة الوسطى، إلا أن المرشحين الشباب يفتقرون إلى الثقة اللازمة لإعادة تعريف هذه الأدوار، والنتيجة هي أن الشركات تترك كميات هائلة من الإمكانات غير المستغلة دون توظيفها بشكل فعال.</p><p class='article-text'>وإذا استمر عزوف الشباب عن المناصب الإدارية فستحتاج الشركات لإعادة النظر في إعداد قادتها المستقبليين، ويرى أرفيندر ديسي أنه على قادة الأعمال توسيع رؤيتهم للمدير، والتخلي عن القالب النمطي للقادة الجدد، والاستفادة من جرأة الشباب ومنظورهم الجديد بدلاً من اعتبارهم متمردين.</p><p class='article-text'>كما يحتاج موظفو الجيل «زد» إلى نماذج قيادية أفضل يحتذون بها، وتقول آن فرانك، الرئيسة التنفيذية لـ«معهد الإدارة المعتمد»، إن أغلبية المديرين اليوم هم قادة «بالصدفة»، أي أنهم وصلوا إلى مناصبهم دون إعداد مناسب، وهم يفتقرون إلى المهارات اللازمة،لتوجيه فرقهم أو إلهامهم أو إشراكهم في العمل بفاعلية، لذا ليس مستغرباً أن يلجأ بعض موظفي الجيل زد إلى ما يعرف بـ«الاستقالة الصامتة».</p><p class='article-text'>ولتحفيز الشباب لتولي الأدوار القيادية يجب على الشركات تطوير مديريها، عبر التدريب على التوجيه الفعال، وتحديد أهداف واضحة، ووضع معايير واقعية، وتقديم ملاحظات مباشرة، وتضيف آن فرانك قائلة: «قد يولد الانخراط في العمل طموحاً لدى الشباب لتولي الإدارة».</p><p class='article-text'>وإذا أخفقت الشركات في التكيف مع هذه المتغيرات فلن تقتصر المشكلة على نقص الكفاءات في الإدارة المتوسطة فحسب، بل ستمتد إلى ضعف القيادة على مستوى المؤسسة بأكملها.</p>

موظفو الجيل «زد» يتمردون على المناصب الإدارية المتوسطة

<p class='article-text'>خلقت الأجهزة الأمنية السورية للنظام السابق أكواماً من الملفات المكتوبة على عجل في الأيام الأخيرة من المواجهات التي أفضت إلى استيلاء هيئة تحرير الشام على السلطة في دمشق.</p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة <a href="https://www.wsj.com/world/middle-east/syrian-secret-police-documents-final-days-cced594a?mod=hp_lead_pos9" target="_blank">وول ستريت جورنال </a>تحقيقاً شارك فيه ثلاثة صحافيين قضوا أسابيع في سوريا اطلعوا خلالها على آلاف الأوراق والوثائق التي كتبها كبار رجال الاستخبارات واستعرضوا تقييمات الأجهزة الأمنية وكيف أن التطورات خالفت توقعات هذه الأجهزة التي كانت معروفة بشراستها ضد المعارضين وحكمت البلاد بقضة قوية لعقود طويلة. رغم ذلك.. تظهر الوثائق أنها أخطأت في الحسابات في الساعات الأخيرة.</p><p class='article-text'>بعد أيام من هزيمة الجيش السوري في حلب، وصل تقرير من خمس صفحات إلى مكاتب ضباط الاستخبارات العسكرية في دمشق يحمل تقييماً مثيراً للقلق. فقد أُجبرت قوات النخبة الاستخباراتية التي أُرسلت لتعزيز دفاعات حلب على التراجع بينما انسحب جيش النظام «بشكل جنوني وعشوائي» حسب وثيقة أمنية. الجنود فروا «بطريقة هستيرية»، تاركين خلفهم أسلحة ومركبات عسكرية، وفقًا للتقرير الصادر في 2 ديسمبر عن ضابط استخبارات عسكري كبير في حلب.</p><p class='article-text'>بحلول ذلك الوقت، كانت قوات هيئة تحرير الشام قد وضعت نصب أعينها مدينة ثانية. ومع تقدمهم في الأيام التالية، توالت التقارير إلى مقر "الفرع 215" فرع المداهمة في الأمن العسكري، أحد أكثر الأجهزة الأمنية رهبة، وسط دمشق. رصدت التقارير سرعة واتجاه تقدم المسلحين، وتوجيهات أمنية تتضمن خططاً وأوامر يائسة تهدف إلى إبطاء زحفهم.</p><p class='article-text'>عثرت "وول ستريت جورنال" على "كنز" من آلاف الصفحات من وثائق الاستخبارات السرية في المبنى، ترصد التفكك السريع المذهل للنظام الذي حكم سوريا من حديد لعقود.</p><p class='article-text'>بينما كان مقاتلو هيئة تحرير الشام يجتاحون سوريا، قلل النظام في تصريحاته العلنية من حجم تقدم المسلحين، وسعى لإظهار الثقة. إلا أن الاتصالات الداخلية بين القوات المكلفة بحماية النظام كانت مملوءة بالقلق المتزايد.</p><p class='article-text'>في النهاية، تخلى ضباط وعناصر "الفرع 215" عن مواقعهم، تاركين وراءهم أكوامًا من الزي العسكري والأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى الزجاجات الفارغة وأعقاب السجائر وأكوام من التقارير الاستخباراتية، بعضها موثق في ملفات وأخرى مكدسة. عندما زار الصحفيون مكاتب الفرع 215، كانت صورة الأسد معلقة على الحائط وقد تم تقطيع أجزاء منها.</p><p class='article-text'>وقالت نانار هواش، كبيرة المحللين المختصين بسوريا في مجموعة الأزمات الدولية: «لقد واصلوا العمل حتى اللحظة الأخيرة. إنهم الركيزة الأساسية للنظام السوري السابق».</p><p class='article-text'>مثلت النجاحات المفاجئة لهجوم هيئة تحرير الشام والانهيار المفاجئ لجيش النظام فشلًا استخباراتيًا كبيرًا. كان الاعتقاد السائد أن الأسد انتصر بعد 13 عامًا من الحرب، فقد أعاد النظام السيطرة على معظم البلاد، بينما انحصر المتمردون في جيب شمال غربي البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الأمور تغيرت في نوفمبر، عندما لاحظ قادة هيئة تحرير الشام أن إيران وحزب الله، اللذين كانا يساعدان في الدفاع عن الأسد، يواجهان انتكاسات، وأن روسيا أصبحت منشغلة أكثر في حربها في أوكرانيا. شنت هيئة تحرير الشام هجوماً مفاجئاً، وتقدمت بسرعة نحو حلب.</p><p class='article-text'>مع اقتراب المسلحين من المدينة في 28 نوفمبر، تم إرسال تعميم من أحد المقرات إلى جميع فروع الاستخبارات هناك يرفع مستوى الاستعداد القتالي إلى 100 % مع تعليق الإجازات حتى إشعار آخر. بعد يومين فقط، كان المتمردون داخل المدينة.</p><p class='article-text'>بدأ التقرير الذي يوثق انهيار الجيش بالإشارة إلى وصول طائرة نقل عسكرية من طراز إيليوشن من دمشق، تحمل 250 عنصرًا من الاستخبارات العسكرية، من بينهم أعضاء في الفرع 215، ومزودين بقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في محاولة أخيرة للدفاع عن المدينة. خلال ساعات من انتشارهم في 29 نوفمبر، تعرضوا لهجوم بالطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>كتب ضابط الاستخبارات الذي أعد التقرير، أن محاولات حشد وحدات الجيش باءت بالفشل، حيث فر الجنود وتخلوا عن أسلحتهم ومركباتهم العسكرية. وأضاف أن نقص الدعم الجوي والتغطية المدفعية زاد من حالة الذعر.</p><p class='article-text'>وكتب في تقريره: «كان الجرحى ممددين على الأرض دون أي رعاية أو إجلاء».</p><p class='article-text'>بعبارات غير معتادة من الصراحة، أشار التقرير إلى الفساد داخل الجيش السوري، موضحًا أن ضعف القيادة العسكرية أدى إلى «تراخٍ» في الصفوف وتسريبات أمنية. وأشار إلى أن «الضباط والأفراد شُغلوا بالمصالح المادية والملذات»، وأن العسكريين لجأوا إلى «أساليب غير قانونية» لإصلاح المعدات وكسب معيشتهم بسبب شح الموارد وسوء الوضع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>تعكس هذه الاستنتاجات ما لاحظه المحللون منذ سنوات. فمع تدهور الاقتصاد بسبب الحرب والعقوبات، اضطر الأسد إلى منح بعض الجنود إجازات، وتقليص حصص الإعاشة للمجندين، والاعتماد بشكل متزايد على الميليشيات المحلية والمقاتلين الأجانب الذين جندتهم إيران. كما تآكلت قيمة رواتب الجنود العاديين بفعل التضخم، بينما تفشى الفساد.</p><p class='article-text'>وفي الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني، حذر تقرير من أن "المعلومات التي وردتنا تشير إلى وجود اتصالات وتنسيق بين الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وخلايا نائمة إرهابية في المنطقة الجنوبية ومحيط دمشق" تدعو إلى تشديد المراقبة وتدابير الأمن. وأمر "الفرع 215" بنشر وحدات مسلحة من النخبة على مداخل العاصمة.</p><p class='article-text'>وبعد الاستيلاء على حلب، شن المتمردون هجوماً على مدينة حماة، مما هدد بشن هجوم آخر في سلسلة من المدن التي كانت في قلب استراتيجية الأسد للاحتفاظ بالسلطة حتى مع تنازله عن السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد.</p><p class='article-text'>ومع تقدم المسلحين، اقترح أحد تقارير الاستخبارات أن يشن الجيش السوري هجوما مفاجئاً على مؤخرة هيئة تحرير الشام، ويضرب قاعدتهم القريبة في إدلب، مستغلاً دفاعاتها المتفرقة. وقال التقرير إن العملية قد تزرع الفوضى وتخفف الضغط على القوات السورية حول حماة. ويبدو أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء.</p><p class='article-text'>وحذرت التقارير من أن المسلحين سوف يتنكرون في هيئة قوات النظام من خلال حمل صور الأسد ورفع العلم السوري. وحذر آخرون من أن المسلحين كانوا يجهزون سيارات الإسعاف بالمتفجرات. وحذر تقرير في الرابع من ديسمبر من أن الألوية الحمراء النخبوية التابعة لهيئة تحرير الشام سوف تتسلل إلى حماة في تلك الليلة. واستولى المسلحون على المدينة في اليوم التالي. وكان النصر في حماة نقطة تحول، حيث لم يتبق سوى مركز سكاني رئيسي واحد، حمص، بين المعارضة والعاصمة. وفي الوقت نفسه، انضمت جماعات معارضة أخرى في جميع أنحاء البلاد إلى القتال.</p><p class='article-text'>ومع استمرار المسلحين في الضغط، ركزت أجهزة الاستخبارات بشكل متزايد على الأمن في العاصمة، حتى أنها رصدت تفاصيل دقيقة مريبة. وأفاد أحد فروع الاستخبارات أن العديد من الأفراد انتقلوا مؤخرًا من الأراضي التي يسيطر عليها المعارضون في الشمال الغربي إلى إحدى ضواحي دمشق، محذرين من أنهم قد يكونون خلايا نائمة. وطبقًا لتقرير آخر، أصدرت هيئة تحرير الشام تعليمات لعملائها في ريف دمشق بأن يكونوا على استعداد للتفعيل.</p><p class='article-text'>وفي وسط المدينة، تم الإبلاغ عن "نشاط غير عادي" بين رجال ملتحين يرتدون سترات جلدية سوداء في شارع الشعلان الراقي. وقد أشار العملاء الذين يراقبون ساحة عامة إلى مجموعة من ماسحي الأحذية باعتبارها مشبوهة، فضلاً عن امرأة غير مألوفة تبيع الخضار وكانت ترتدي مكياجاً ثقيلاً تحت حجابها وتتحدث بلهجة تشير إلى أنها من شرق سوريا.</p><p class='article-text'>اوصت المذكرة الأمنية العناصر بطلب لقطات كاميرات المراقبة من أصحاب المحلات التجارية لمراجعة أي حركة مشبوهة.</p><p class='article-text'>حاول البعض في النظام حشد القوات للدفاع عن العاصمة. أمرت الأوامر الصادرة في منتصف ليل الخامس من ديسمبر باسم الرئيس وحدة مدرعة بالعودة إلى دمشق من دير الزور في الشرق.</p><p class='article-text'>قال عبد الرحمن الشوينخ، وهو ضابط منخفض الرتبة في الوحدة والذي أمضى شهرين في الخدمة العسكرية الإلزامية، في مقابلة إنه أدرك أن المسلحين لن يتوقفوا. وقال: "قررت الفرار".</p><p class='article-text'>ومع اقتراب المسلحين، قدم المخبرون سيلاً من المعلومات الاستخباراتية حول مكان وجودهم المفترض. حدد أحدهم مزرعة دجاج حيث كان هناك 20 مسلحاً  ودبابتان. وقال مصدر آخر إن كهفًا في ريف إدلب يستخدم كمقر لهيئة تحرير الشام. ليس من الواضح وفق وول ستريت جورنال ما إذا كانت المعلومات دقيقة أو ما إذا كان قد تم التصرف بناءً عليها.</p><p class='article-text'>ارتفع الخوف من التدخل الأجنبي مع ضعف قبضة النظام. حذر فرع فلسطين التابع للمخابرات السورية، من أن المسلحين بالقرب من الحدود السورية مع إسرائيل يعتزمون شن هجوم "بدعم من العدو الصهيوني". وأبلغ مصدر من المسلحين المدعومين من الولايات المتحدة والمتمركزين شرق سوريا (التنف) الاستخبارات السورية أن الولايات المتحدة أصدرت لهم تعليمات بالتقدم نحو ريف درعا الشرقي ومدينة تدمر التاريخية، وفقًا لتقرير أرسل في 5 ديسمبر.</p><p class='article-text'>ومع تقدم المسلحين من الشمال، اقتربت مجموعات معارضة أخرى من الجنوب. وذكر تقرير أمني أرسل إلى غرفة العمليات أن مجموعات صغيرة تركب دراجات نارية سيطرت على نقاط تفتيش عسكرية، واستولت على مركبة قتالية للمشاة ومركبتين محملتين برشاشات ثقيلة. وقال التقرير الأمني في 6 ديسمبر: "الوضع في محافظة درعا مضطرب".</p><p class='article-text'>وقال ضابط استخبارات متمركز في درعا للصحيفة إن هناك حالة من الفوضى المتزايدة مع تدفق التقارير حول مكاسب المتمردين، وإنه حتى قبل الهجوم، كانت سيطرة النظام على الجنوب هشة. كانت نقاط التفتيش والمنافذ العسكرية لا تزيد عن كونها بياناً رمزياً لوجود النظام ــ ومصدراً للدخل للأفراد الذين يمكنهم انتزاع الرشاوى لتكملة رواتبهم الضئيلة.</p><p class='article-text'>كان معظم زملائه من الساحل السوري، وبدأوا في المغادرة قبل أيام من سقوط دمشق. وقال الضابط الذي بقي حتى اليوم السابق لهروب الأسد إلى موسكو: "كانوا جميعاً يفكرون في مسقط رأسهم ــ وليس هنا".</p><p class='article-text'>على الأرض، استمر الجيش في الانهيار. وقال الضابط أحمد الرواشدة، الذي كانت وحدته تدير محطة تشويش روسية الصنع على خط المواجهة بالقرب من حمص: "كان الجميع يريد الفرار ــ حتى الضباط". وبعد ست سنوات من الخدمة الإلزامية، قال إنه لم يكن مهتماً كثيراً بإطاعة الأوامر بالقتال.</p><p class='article-text'>وانتظر الجندي البالغ من العمر 37 عاماً غروب الشمس ثم خلع زيه العسكري وبندقيته وانضم إلى مجموعة من الجنود الآخرين الذين ذهبوا للاختباء في قرية قريبة حتى انتهاء القتال.</p><p class='article-text'>قبل أيام قليلة من سقوط دمشق في الثامن من ديسمبر، صدرت أوامر بنقل القوات والمعدات لمواصلة القتال. وكان من المقرر أن تنقل فرقة الدبابات الثالثة 400 بندقية آلية و800 مخزن ذخيرة و24 ألف رصاصة إلى كتيبة في منطقة طرطوس على الساحل، موطن قاعدة بحرية روسية رئيسية. وكان من المقرر أن تغادر التعزيزات لقاعدة الفرقة الرابعة عشرة للقوات الخاصة غربي دمشق في منتصف النهار يوم السابع من ديسمبر.</p><p class='article-text'>في عشية انهيار النظام، تناول تقرير النهج المتوقع لتقدم المسلحين تجاه دمشق وفق الجهاز الأمني الخبير في تحركاتهم حسبما يفترض، وتوقع وصولهم إلى ضواحي العاصمة في غضون يومين والاستيلاء على سجن صيدنايا، حيث تم سجن المعارضين السياسيين وتعذيبهم.</p><p class='article-text'>كان التوقيت خاطئًا، لكن التنبؤ الأخير أثبت صحته. اقتحمت قوات المعارضة السجن وأطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من فرار الأسد من البلاد.</p><p class='article-text'>انتهى التقرير بتوصية اعتاد ضباط المخابرات على استخدامها في رسائلهم الأخيرة، وهو ما أظهر تصميمهم على الحفاظ على النظام والدفاع عنه. فكتبوا في نهاية التقرير: "للمراجعة والقيام بما يلزم".</p>

التوصية الأمنية الأخيرة: "للمراجعة والقيام بما يلزم"

وثائق استخبارات الأسد تروي الساعات الأخيرة من انهيار النظام

<p class='article-text'>وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن وانضمام مليون شخص إلى قائمة المحتاجين إلى المساعدات، أظهرت بيانات أممية جديدة أن حوالي 40 % من الأطفال في سن الدراسة لا يلتحقون بالمدارس.</p><p class='article-text'>وتظهر سجلات الالتحاق بالنظام التعليمي أن 61 % فقط من الأطفال في سن الدراسة يذهبون إلى المدارس، فمن بين 10.7 ملايين طفل في سن الدراسة باليمن، هناك أكثر من 4.5 ملايين طفل خارج المدرسة، بينما تم إغلاق أكثر من 20 % من المدارس الابتدائية والثانوية. ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أن ثلثي الأطفال في سن الدراسة في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب الصراع وغيره من العوائق.</p><p class='article-text'>كما تأثرت جودة التعليم سلباً بعدم تلقي ما يقرب من 193.668 معلماً ومعلمة رواتب أو أي حوافز نتيجة قطّع ميليشيا الحوثي رواتب جميع الموظفين منذ العام 2016، واكتظاظ الفصول الدراسية، ونقص تدريب المعلمين، ونقص مواد التدريس.</p><p class='article-text'>واضطرت مكاتب وزارة التربية والتعليم إلى الاستعانة بعشرات الآلاف من المتطوعين لتغطية نقص الكادر التعليمي، وفاقم من المشكلة وقف الميليشيا رواتب الموظفين، ما دفع بأكثر من ستين ألف معلم إلى العمل في مهن أخرى.</p>

40 % من أطفال اليمن محرومون من التعليم

<p class='article-text'>كشف دليل الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «هايز»، عن توجهات واعدة في سوق العمل الإماراتي، تتضمن زيادات في الرواتب، وخطط توظيف، وأولويات القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وأعرب كل من أصحاب العمل والموظفين عن تفاؤلهم بالنمو الاقتصادي، مع تركيز كبير على زيادة الرواتب، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومبادرات التوطين.</p><p class='article-text'>وشهد عام 2024 حصول 48 % من الموظفين في الإمارات على زيادات في رواتبهم، تراوحت معظمها بين 2.5 و5 %؛ ومع تطلع الأنظار إلى 2025 يتوقع 74 % من الموظفين زيادات جديدة في الرواتب، بينما أكد 75 % من أصحاب العمل نيتهم تنفيذ زيادات في رواتب موظفيهم هذا العام.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمواطنين فبلغت نسبة الزيادة الأكثر شيوعاً 16 % أو أكثر خلال 2024، ويتوقع 72 % من المواطنين زيادات إضافية في عام 2025، بينما لا يتوقع 28 % منهم حدوث أي تغييرات.</p><p class='article-text'>وأظهر الدليل أن 77 % من أصحاب العمل في الإمارات يخططون لتوظيف موظفين دائمين خلال عام 2025، ما يعكس ثقة قوية باستقرار الاقتصاد الكلي للدولة؛ وفي الوقت نفسه يعتزم 65 % من المهنيين في الإمارات تغيير وظائفهم، حيث تعد الرواتب والمزايا وفرص التطوير المهني من أبرز الأسباب الدافعة لذلك.</p><p class='article-text'><b>حيوية أكثر</b></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمواطنين يبدو سوق العمل أكثر حيوية، حيث يخطط 67 % لتغيير وظائفهم في عام 2025، بزيادة كبيرة مقارنة بـ23 % فقط في عام 2024. كما أن 46 % من أصحاب العمل يخططون لزيادة عدد الموظفين الإماراتيين لديهم في 2025، استجابة لمتطلبات التوطين وتعزيز التنافسية في التوظيف.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال الدليل: «إلى جانب الرواتب كان السبب الرئيسي لتغيير المواطنين الإماراتيين وظائفهم العام الماضي هو نقص فرص التعلم والتطوير، وهو عامل مهم سيستمر في دفع العديد من الموظفين للبحث عن وظائف جديدة هذا العام».</p><p class='article-text'><b>ذكاء اصطناعي</b></p><p class='article-text'>وتتسارع وتيرة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الإماراتية، حيث أوصى 65 % من الشركات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل؛ وعلاوة على ذلك يتوقع 79% من أصحاب العمل أن تسمح مؤسساتهم للموظفين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قريباً، ما يعكس أهميتها المتزايدة في العمليات التجارية.</p><p class='article-text'>ويواصل التوطين لعب دور محوري في استراتيجيات التوظيف بالإمارات.</p><p class='article-text'>وحالياً، يعمل 55 % من أصحاب العمل على توظيف مواطنين إماراتيين، بزيادة طفيفة عن 51 % في العام السابق.</p><p class='article-text'>ومع تطلعهم إلى عام 2025 يخطط 46 % من أصحاب العمل لزيادة نسبة الموظفين الإماراتيين لديهم، مدفوعين بأهداف التوطين والحاجة إلى تعزيز تنافسية سوق التوظيف. واختتم الدليل بالتأكيد على أن تقديم مزايا تنافسية، وفرص تطوير مهني، واستراتيجيات فعالة للاحتفاظ بالموظفين، سيكون أمراً حاسماً للشركات التي تسعى إلى جذب الكفاءات، والاحتفاظ بها في سوق عمل يشهد تغيرات متسارعة.</p>

تفاؤل وتوجهات واعدة بسوق عمل مزدهر

زيادة مرتقبة بالتوظيف في الإمارات العام الجاري

<p class='article-text'>أصبحت الشركات الأمريكية أكثر كفاءة في إنجاز الأعمال بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة<a href="https://www.wsj.com/economy/jobs/worker-productivity-america-growing-36f4c90c?mod=hp_lead_pos1" target="_blank"> وول ستريت جورنال.</a></p><p class='article-text'>في التفاصيل، شهدت الشركات الأمريكية زيادة كبيرة في كفاءتها بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين. ارتفعت الإنتاجية في الولايات المتحدة بنسبة 2% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التغييرات الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تمكن فيك فيكتوروف، صاحب صالة ألعاب رياضية في بوسطن، من زيادة إيرادات شركته في عام 2024 بنسبة 30% دون إضافة أي مندوب مبيعات جديد. بدلاً من ذلك، استخدم نموذجًا للذكاء الاصطناعي محملاً بمستندات الشركة ومواد المبيعات ومعلومات أخرى، مما مكنه من إكمال العمل الذي كان يستغرق ساعات طويلة في دقائق معدودة، مثل كتابة خطط التسويق ومسودات البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يقول فيكتوروف: "إنها تتيح لنا أن نكون أذكياء وسريعين".</p><p class='article-text'>تشهد الإنتاجية في الولايات المتحدة، كما تُقاس بمدى ما ينجزه العامل العادي في الساعة، ارتفاعًا مستمرًا. وهذا مهم لأن زيادة الإنتاجية تعني نمو الاقتصاد بشكل أسرع. نجاح الاقتصاد الأمريكي، والسبب في نموه الكبير مقارنة بالدول الأخرى على مدى القرن الماضي وأكثر، يعتمد على إنتاجيته. والإنتاجية، التي هي إجمالي الناتج الاقتصادي مقسومًا على ساعات العمل، ارتفعت بنسبة 2% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوزارة العمل. هذا يمثل الربع الخامس على التوالي بزيادة 2% أو أكثر. في السنوات الخمس التي سبقت الجائحة، كان هناك ربعان فقط شهدَا هذه الزيادة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه المكاسب جزئيًا التغييرات الهائلة في الاقتصاد الأمريكي منذ بداية جائحة كوفيد-19. تعلمت الشركات طرقًا جديدة لإنجاز الأعمال واعتمدت تقنيات جديدة، بينما أدى الاضطراب في سوق العمل إلى انتقال العمال إلى وظائف أكثر إنتاجية. تغيير كبير آخر في قوة العمل الأمريكية هو تدفق هائل للهجرة، مما قد يكون له دور أيضًا. غالبًا ما يتم توظيف المهاجرين في وظائف تتطلب عملاً يدويًا مكثفًا، مما يمكن أن يسمح للعمال الآخرين بالانتقال إلى وظائف تتطلب مهارات أعلى.</p><p class='article-text'>تعلمت الشركات طرقًا جديدة للعمل، منها استخدام رموز الاستجابة السريعة بدلاً من القوائم الورقية في المطاعم، أو عقد مؤتمرات عبر الفيديو بدلاً من رحلات طويلة خارج المدينة. كانت هناك أيضًا قفزة كبيرة ومستمرة في عدد الشركات الجديدة التي بدأت. ومن جانبهم، انتقل العمال إلى وظائف ذات أجور أفضل ومهارات أعلى. عندما أعيد فتح المطاعم والفنادق وتجار التجزئة بعد إغلاقها لفترة وجيزة، كافحوا للعثور على العمال وكانوا أكثر ميلًا إلى تقديم مكافآت أو عروض ترويجية. وهذا جعل من السهل، على سبيل المثال، لأمين الصندوق في متجر سيئ الإدارة أن يحصل على عمل في متجر جيد الإدارة، حيث قد يكسب المزيد من المال، ويتحمل المزيد من المسؤوليات، وينجز المزيد من العمل.</p><p class='article-text'>بطبيعة الحال، فإن زيادة الإنتاجية ليست دائمًا أخبارًا جيدة للعاملين؛ إحدى الطرق التي تجعل الشركات أكثر إنتاجية هي تسريح الموظفين. ويمكن للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي أن تخلق وظائف جديدة وتجعل العمال أكثر كفاءة، أو تأخذ وظائفهم. كان الإضراب الأخير للعمال مدفوعًا جزئيًا برغبة أصحاب العمل في الموانئ في توسيع استخدام الآلات الآلية في الأرصفة. وألقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعمه لعمال الرصيف، قائلًا في ديسمبر إن الأتمتة تهدد الوظائف.</p><p class='article-text'>ليس من الواضح ما إذا كان الارتفاع في نمو الإنتاجية سيستمر. الأرقام متقلبة وقابلة للمراجعة. لقد وصلت موجة تبديل الوظائف بعد انتشار الوباء إلى نهايتها. وحتى الآن، لا تشهد الإنتاجية أي شيء مثل الطفرة التي شهدتها التسعينيات، عندما أدى اعتماد الكمبيوتر الشخصي على نطاق واسع وظهور الإنترنت إلى إعادة تشكيل الاقتصاد. لكن على الأقل، يبدو الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل الوباء، عندما كان الاقتصاديون يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة عالقة في حالة من الفوضى منخفضة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>مع ندرة العمالة في السنوات الأخيرة، قامت شركة "نوفاي"، وهي شركة تصنيع مقطورات للشاحنات الصغيرة ومقرها في ولاية ماركل بولاية إنديانا، ببناء مصنع متطور تم افتتاحه قبل ستة أشهر. تبلغ تكلفة المشروع 35 مليون دولار، أي حوالي سبعة أضعاف تكلفة المصانع النموذجية في الصناعة، والإنتاج أعلى بالفعل بنسبة 35% لكل عامل، وفقًا للرئيس التنفيذي مانيش بهانداري. يتوقع نتائج أفضل مع مرور الوقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المصنع الجديد يساعد الشركة على الاحتفاظ بعمالها المهرة.</p><p class='article-text'>قامت شركة "نوفاي" بأتمتة بعض العمليات وأدخلت تحسينات اقترحها العمال. على سبيل المثال، صمم أحد الموظفين صندوقًا يتم تعليقه على بعد 3 بوصات من أيدي عمال التجميع ويحمل أداة تثبيت تستخدم في إطار المقطورة. كما تعاونت الشركة مع شركة "ستريملينرز"، وهي شركة استشارات للعمليات، في مصنع قديم بالقرب من مينيابوليس، بهدف زيادة الإنتاجية بنسبة 70%. نظرًا لافتقار المصنع إلى مساحة إضافية للتوسع، قام الفريق بتصميم تخطيط جديد تمامًا للمساحة الحالية. قال بهانداري: "لا يوجد حل سحري هنا. إنها مئات القرارات الصغيرة".</p><p class='article-text'>المخاطر كبيرة، حيث يعتمد النمو الاقتصادي بشكل أساسي على عدد الأشخاص الذين يعملون ومقدار ما يمكنهم إنتاجه أثناء ساعات عملهم. لكن نطاق أمريكا لتوسيع قوتها العاملة محدود؛ فالسكان يتزايدون ببطء، وجيل طفرة المواليد يتقاعد، وقد وعد ترامب بتقييد الهجرة بشدة وترحيل الملايين من العمال المهاجرين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. من شأن زيادة الإنتاجية أن تساعد في تعزيز الاقتصاد ودعم شيخوخة السكان. كما تساعد الإنتاجية أيضًا في السيطرة على التضخم، حيث يمكن للأعمال الأكثر كفاءة أن تكون أكثر ربحية وتدفع أجور عمالها أكثر دون رفع الأسعار.</p><p class='article-text'>في نوفمبر، كان هناك 157,678 طلبًا معدلاً موسميًا للأعمال الجديدة "عالية النزعة"، وهي تلك التي لديها احتمال كبير للتحول إلى شركات ذات رواتب، وفقًا لمكتب الإحصاء؛ ما يقرب من 50% أعلى من المستويات الشهرية التي كانت سائدة قبل الوباء. هذه علامة إيجابية على الإنتاجية، وذلك لسببين، وفقًا للخبير الاقتصادي جون هالتيوانجر من جامعة ميريلاند. أولًا، عندما تنشأ فرص جديدة للإبداع، كما كانت الحال مع السيارات قبل مائة عام أو أجهزة الكمبيوتر في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، تتكاثر الأعمال الجديدة. ثانيًا، الشركات الجديدة أسرع في تبني التقنيات الجديدة، مما يمكنها من توظيف عدد أقل من العمال لإنجاز الأمور. قال هالتيوانجر: "إنهم أكثر عرضة للقيام بأشياء متطرفة. ليس لديهم ما يخسرونه، إذا جاز التعبير".</p><p class='article-text'>ربما ساعدت ترتيبات العمل الهجين أيضًا في زيادة إنتاجية الموظفين الإداريين من خلال خلق توازن بين هدوء المنزل والتفاعلات المباشرة وجهًا لوجه في المكتب. وقال نيك بلوم، الاقتصادي بجامعة ستانفورد، إن العمل المختلط يبدو أيضًا أنه يحسن الاحتفاظ بالموظفين، مما يعني أن الشركات لا تضيع الوقت في تدريب العمال الجدد.</p><p class='article-text'>أُصيب فيك فيكتوروف، صاحب صالة الألعاب الرياضية، بنوبة قلبية مفاجئة في سن الأربعين، بعد أن عمل في الاستشارات الإدارية لمدة عقدين من الزمن. أدى ذلك إلى قراره في عام 2022 بافتتاح صالة ألعاب رياضية تركز على التدريب الرياضي. يوظف اثنين من مندوبي المبيعات وثمانية مدربين، ولكنه يدير الباقي—التسويق والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والوظائف الأخرى—بمفرده.</p><p class='article-text'>يستخدم فيكتوروف الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنشاء محتوى من مجموعات كبيرة من البيانات، لأكثر من مجرد مهام تسويقية. قال إنه يساعد أيضًا في المشاريع المعقدة مثل اكتشاف خيارات التمويل أو صياغة دليل الموظف. وقال فيكتوروف، الذي تعد صالة الألعاب الرياضية التابعة له في منطقة بوسطن جزءًا من شركة "D1 Training" ومقرها تينيسي: "إذا تمكنت من توفير ساعة أو ساعتين يوميًا من خلال تسريع هذه المهام، فإن ذلك يجعلني أكثر كفاءة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يستغرق الأمر وقتًا حتى يتم استخدام التكنولوجيا الناجحة على نطاق واسع وبفعالية كافية حتى تظهر تأثيراتها. لذا، في حين أن ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى تحظى بالكثير من الاهتمام، وتستخدمها بعض الشركات، فمن المحتمل أنها جديدة جدًا بحيث لا يمكنها تحريك المؤشر على الإنتاجية عبر الاقتصاد حتى الآن، كما قال ديفيد ديمينج، الاقتصادي في جامعة هارفارد. وقال: "لم يتواجدوا لفترة كافية، ولم يكن هناك ما يكفي من دمجهم في المنظمات بطرق تغير الممارسات".</p><p class='article-text'>وأضاف ديمينج أن الأنواع الأقدم من تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل الشركات أكثر كفاءة بالفعل. على سبيل المثال، بعض الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مساعدة الشركات على إدارة المخزون كان موجودًا قبل الوباء.</p><p class='article-text'>تولى راج كارانام إدارة شركة "Architectural Surfaces"، التي تقوم بتوزيع الحجر والمواد الأخرى للمنازل، منذ خمسة أشهر. وفي هذا الوقت القصير، تمكن من تقليل نقص المنتجات بنسبة 95%، إلى حد كبير عن طريق استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون. أدى هذا التحسين إلى تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 2.5 مليون دولار شهريًا من المبيعات التي كانت الشركة ستخسرها سابقًا بسبب نفاد المخزون.</p><p class='article-text'>أوضح كارانام أنه في الماضي، كانت صالة عرض في دنفر قد تحتاج إلى لوح من الكوارتزيت الموجود في مخزون أوستن، تكساس، مما يتطلب إرسال العشرات من رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا للموافقة على عملية النقل وبدئها. وأضاف أن كل ذلك يحدث الآن بشكل تلقائي: "لا يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني حتى، مما يتيح التخلص من هذا الهدر، ونتمكن من توصيل المخزون إلى الموقع الصحيح في أسرع وقت ممكن".</p>

أمريكا.. الذكاء الاصطناعي يضاعف إنتاجية الموظفين.. وأصحاب الشركات الأكثر سعادة

<p class='article-text'>تقف الإدارة الجديدة في سوريا أمام جبل من المشكلات الملحة التي تؤثر على حياة السكان اليومية، وعلى رأسها قطاع الخدمات وتصحيح القدرة الشرائية التي وصلت الحضيض في ظل الرواتب الحالية في كافة المناطق السورية منذ سنوات.</p><p class='article-text'>نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً تتبعت فيه التحديات. لقد ترك أكثر من عقد من الحرب الأهلية اقتصاد سوريا في حالة من الفوضى وخسرت البلاد مليارات الدولارات من صادرات النفط، وأجبر التضخم السوريين على حمل كميات هائلة من النقود لدفع ثمن الضروريات الأساسية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الخطوة الأولى للمحاولة في تغيير الأوضاع يتوقف على العقوبات الغربية على سوريا، فالإبقاء عليها حسب الآراء التي استطلعتها الصحيفة، سيجعل من أي محاولة محدودة التأثير مهما كانت النوايا سليمة. كما أنه بدون رفع العقوبات أو تعليقها، لا يمكن استعادة القطاع النفطي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية ويحمي آبارها التحالف الدولي ضد داعش.</p><p class='article-text'>يقول محمد حلاق، صاحب شركة تجارية للأغذية عمرها أجيال ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق: "نحن بحاجة إلى المعرفة اللازمة لممارسة الأعمال التجارية، ونحن بحاجة إلى التكنولوجيا، ونحن بحاجة إلى الكثير من الأشياء"، كما "نحن بحاجة بشكل خاص إلى رفع العقوبات من أجل جعل النظام المصرفي يعمل بشكل صحيح والمضي قدمًا".</p><p class='article-text'>تضيف وول ستريت جورنال: في شوارع دمشق، جلب سقوط نظام الأسد شعورًا جديدًا بالتفاؤل بشأن مستقبل البلاد. الأسعار تنخفض، والناس يقومون بمعاملات بالعملات الأجنبية لأول مرة منذ سنوات. تعج ردهات الفنادق في دمشق برجال الأعمال الأتراك الذين يتطلعون إلى عقد صفقات مع السوريين.</p><p class='article-text'>يقول حكام البلاد الجدد، جماعة هيئة تحرير الشام، إنهم يريدون بناء اقتصاد السوق الحرة، وإحياء صناعة النفط وإقامة شراكات دولية. لكن كل هذا لن يكون سهلاً، مع استمرار البلاد في التفكك، وفق الصحيفة، وتنافس القوى الأجنبية على النفوذ والغرب حذر من مجموعة تدير البلاد والتي بدأت كفرع من تنظيم القاعدة.</p><p class='article-text'>إن الإدارة الجديدة تعاني من نقص الموظفين وقلة الخبرة، حيث حكمت هيئة تحرير الشام محافظة واحدة فقط قبل أن تجد نفسها في السلطة. ويتقاسم المسؤولون الحكوميون الجدد من هيئة تحرير الشام المكاتب مع بعض الموظفين من المستوى المنخفض والمتوسط ​​من عهد الأسد، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع البيروقراطية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>قبل الحرب، التي بدأت في عام 2011، كانت سوريا دولة سريعة النمو ومتوسطة الدخل وأحيانا منخفضة ولا تعاني من الفقر المدقع تقريبًا، وفقًا للبنك الدولي.</p><p class='article-text'>لقد أدى الفقر منذ ذلك الحين إلى شل جزء كبير من البلاد. ويقدر أن حوالي 75٪ من السكان يعيشون على أقل من 3.65 دولارًا للفرد في اليوم، وفقًا للبنك الدولي، و33٪ على أقل من 2.15 دولارًا، وهو ما يعتبر فقرًا مدقعًا.</p><p class='article-text'>إن نقص الوقود، الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، يشكل تحديًا كبيرًا. كانت سوريا ذات يوم مصدرًا صافيًا للنفط - حيث تكسب من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، أي ما يقرب من نصف عائدات صادراتها - من خلال المبيعات بشكل رئيسي إلى أوروبا. ولكن هذا لم يحدث إلا بعد عام 2011، عندما بدأ نظام الأسد حملة قمع للبقاء في السلطة في أعقاب الاحتجاجات ضد حكمه. وتسببت العقوبات في خفض المبيعات، وفقد النظام السيطرة على العديد من حقول النفط خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفق مشاهدات مراسل وول ستريت جورنال، فإنه على طول معبر الحدود بين سوريا ولبنان، يمكن رؤية العشرات من الأشخاص وهم يهربون عبوات البنزين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لا تسيطر هيئة تحرير الشام على شمال شرق سوريا، موطن الجزء الأكبر من احتياطيات النفط في البلاد، والتي تحتفظ بها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.</p><p class='article-text'>وقال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع إن المحادثات مع الجماعات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على حقول النفط جارية.</p><p class='article-text'>كما جلبت الحرب وسنوات العزلة الدولية تضخمًا عقابيًا. في السنوات التي سبقت الحرب، كان حوالي 50 ليرة سورية يمكن أن تشتري دولارًا واحدًا. في أواخر ديسمبر، بلغ سعرها 13000 ليرة. وتستخدم العديد من الشركات آلات إلكترونية لحساب الأكوام السميكة من النقود التي يستخدمها المستهلكون لدفع ثمن أي شيء من وجبة إلى ملابس.</p><p class='article-text'>العملة الأجنبية، التي قيدها نظام الأسد، تتداول أخيرًا ولكنها قليلة العرض. وقالت رندا سليم، زميلة بارزة في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، "يحتاج البنك المركزي إلى احتياطيات - احتياطياته الأجنبية منخفضة للغاية الآن - ليس فقط لدفع رواتب الحكومة ودعم العملة ولكن أيضًا للمساعدة في تمويل إعادة الإعمار".</p><p class='article-text'>قال العديد من أصحاب الشركات السورية من مختلف الأحجام في المقابلات إن الأسعار انخفضت منذ سقوط نظام الأسد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إلغاء رسوم النظام ورشاوى. المتاجر التي كانت تخفي البضائع الأجنبية المهربة تعرضها الآن بشكل بارز.</p><p class='article-text'>يقول أصحاب الأعمال والمستهلكون إنهم متفائلون بحذر بشأن المستقبل الاقتصادي. قالت ريما صبيحة، وهي صيدلانية في دمشق، إن الزبائن سعداء بالقدرة على الوصول إلى العلامات التجارية للأدوية الأجنبية بأسعار أرخص منذ سقوط نظام الأسد.</p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على الأمر إن الولايات المتحدة تدرس أشكالاً مختلفة من تخفيف العقوبات المؤقتة لتوفير المساعدات اللازمة. التقت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بالحكومة الجديدة في دمشق في منتصف ديسمبر. لم تعلق على رفع العقوبات لكنها قالت إن الولايات المتحدة لديها الحرية لتقديم بعض المساعدة المبكرة لتعافي البلاد.</p><p class='article-text'>سعى الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات من هيئة تحرير الشام قبل رفع العقوبات لكنه قال أيضًا إنه سيعزز جهود المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال عمر ضاحي، أستاذ الاقتصاد في كلية هامبشاير في ماساتشوستس لـ"وول ستريت جورنال" إن الإبقاء على العقوبات من شأنه أن يبقي الحكومة المركزية ضعيفة ومعتمدة على الدول القادرة على تمويل المشاريع. وأضاف: "من المرجح أن نشهد ظهور قطاعات عامة مزدوجة أو متعددة"، واصفًا سيناريو تتخطى فيه الدول التي تمول المشاريع الكبيرة الحكومة المركزية في بعض عمليات صنع القرار داخل سوريا.</p>

نتائج البحث عن: نقص رواتب